الجنيه المصري يرتفع مع انحسار المخاوف من العنف

ارتفع الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الإثنين مع انحسار المخاوف من انزلاق البلاد إلى مرحلة ممتدة من العنف بعدما مرت احتجاجات يوم الجمعة الماضي بهدوء نسبي على حد قول متعاملين. وهبط الجنيه في أواخر الأسبوع الماضي قبيل مظاهرات حاشدة تمت الدعوة إليها يوم الجمعة احتجاجا على قيام قوات الأمن بفض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة. وقال تاجر عملة في القاهرة "كان هناك رعب من احتمال اندلاع أعمال عنف يوم الجمعة وبمجرد مروره بسلام عاد كل شيء إلى طبيعته." وأدى فض الاعتصامين وما تلاه من عنف إلى مقتل ما يزيد عن 900 شخص وهو ما دفع شركات إلى شراء الدولارات بدافع القلق. وتراجع السعر الرسمي للجنيه في مزاد للبنك المركزي لبيع العملة الصعبة يوم الخميس. وقال تجار عملة إن متعاملين في السوق السوداء عرضوا اليوم الاثنين شراء الدولار مقابل نحو 7.15 جنيه وبيعه مقابل 7.20 جنيه مقارنة مع 7.20 و7.25 جنيه يوم الخميس. وتراجع الجنيه في السوق السوداء إلى نحو 8.05 جنيه مقابل الدولار في أوائل العام الحالي مع استنزاف البلاد لاحتياطياتها من النقد الأجنبي لدعم العملة بعدما تراجعت الاحتياطيات بالفعل جراء هبوط الاستثمارات الأجنبية والسياحة نظرا للاضطرابات منذ الانتفاضة الشعبية في بداية 2011. ورغم ذلك تضاءلت أحجام التعاملات في السوق السوداء بعدما عزل الجيش مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو تموز وما تلاه من تلقي مصر بالفعل مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار من دول عربية خليجية لترتفع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. ويتم معظم نشاط السوق السوداء من خلال مكاتب الصرافة المرخصة بشكل غير مباشر. وساعد الدعم الخليجي البنك المركزي في جهوده لدعم الجنيه الذي يرتفع سعره الرسمي تحت سيطرة البنك المركزي ببطء منذ الإطاحة بمرسي. وقال متعاملون إن البنك المركزي يضمن ارتفاع سعر الجنيه لإعطاء انطباع باستقرار الاقتصاد وتحسنه رغم الاضطرابات. وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.9746 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع 6.9768 جنيه في مزاد يوم الخميس. وبلغ أقل سعر مقبول في الثالث من يوليو 7.0184 جنيه مقابل الدولار. وعرض البنك المركزي للبيع 40 مليون دولار. واستحدث البنك المركزي عطاءات العملة الصعبة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر كانون الأول لمنع وقوع أزمة عملة وللحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين سمح البنك للعملة بالتراجع أكثر من 11 بالمئة في السوق الرسمية. وتتعرض العملة لضغوط منذ انتفاضة 2011 التي تسببت في هروب السياح والمستثمرين الأجانب.