الحكومة التونسية تتعهد بسداد أجور موظفيها في موعدها

عهدت الحكومة التونسية بسداد أجور الموظفين في موعدها الشهر الجاري، بعد أنباء ترددت عن وجود “عجز” في الخزينة العامة للدولة. ونفى سليم بسباس، كاتب الدولة للمالية، (وزير المالية) ما تردد من أنباء عن عجز الخزينة العامة للدولة على تسديد رواتب موطفي القطاع العام الشهر الجاري. وبدد بسباس، في تصريح لإذاعة / راديو تونس، التخوف السائد لدى قطاعات من الرأي العام في تونس من عدم قدرة الدولة على عدم صرف أجور شهر كانون الثاني/يناير الجاري. وقال بسباس “إنه خلافا لهذه الأنباء فإن خزينة الدولة يتوفر بها حاليا 1380 مليون دينار (نحو 800 مليون دولار) من حصيلة بيع بعض الأملاك المصادرة للرئيس السابق زين العابدين بن علي، وعائلته، ومن الضرائب، وتسديد القروض”.. مؤكدا أن ذلك يكفي لتسديد رواتب موظفي القطاع العام وزيادة. وأضاف “من المنتظر أن تتطور سيولة خزينة الدولة قبل 20 يناير الجاري، موعد صرف الأجور بفضل دخول جزء من الأموال المصادرة بحوالي 600 مليون دينار وأموال أخرى متأتية من التصاريح الجبائية على الأشخاص الطبيعيين ستتجاوز 100 مليون دينار”. وقد برز هذا التخوف في ضوء تقارير وتصريحات لخبراء اقتصاديين وماليين أفادت بأن السيولة الموجودة في الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة تقدر حتى اليوم بـ 126 مليون دينار تونسي، فى حين تقدر نفقات الأجور العامة بـ 600 مليون دينار. ويشغل القطاع العام في تونس أكثر من نصف مليون شخص تصرف رواتبهم عادة في العشرين من كل شهر.