السعودية تسعى لتشدّيد الرقابة على المطابع المقلِدة للعلامات التّجاريّة

تتجه عدد من الجهات الرقابية الحكومية ممثلة بوزارتي "التجارة" و"الإعلام"  لتشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة على المطابع، ضمن النشاط المكثّف لمحاربة البضائع المغشوشة والمقلّدة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، خصوصاً وأنه أحد أركان عملية الغش والتقليد ومن القطاعات (المسكوت) عنها بسبب عدم تسليط الضوء عليها.
ويأتي هذا التوجّه لتجفيف منابع تقليد البضائع التي تلعب المطابع دوراً رئيسًا فيها، إذ يلجأ مقلّدو العلامات التجارية ومزوّرو بلد المنشأ، وكثير من الممارسات كتعديل مدة الصلاحية وتجهيز الصناديق والعبوات المقلدة.
و أكد مسؤولون أن عدداً محدوداً من هذه المطابع المرخصة يقوم بهذه الأعمال وتركزها بين غير المرخصة القابعة في مناطق نائية، لكن الحقيقة الموجودة عكس خلاف ذلك، حيث أن بعض المطابع المرخصة المعروفة من القيام بهذه الأعمال متى ما وجدت الاطمئنان من الباحث عن مغلفات مقلدة.
وأرجع رئيس لجنة المطابع في غرفة جدة عبدالعزيز الغامدي هذه الممارسات لمن وصفهم بالممتهنين في القطاع من الوافدين، ومن يتعاون معهم من المتسترين والمواطنين ذوي الأطماع ممن يسهّلون مهمة من يرغب في التزوير، مبينًا أنّه لا يمكن فتح أية مطبعة إلا بتراخيص من أكثر من جهة حكومية، وعلى رأسها وزارة الثقافة والإعلام، وبالتالي تلتزم المنشآت بأخذ التصاريح اللازمة قبل الإنشاء والاستعداد لاستثمار أموالها.
وأضاف أن التعاون بين الجهات المرخصة للمطابع يمكن أن تقلص من وجود مثل هؤلاء المندسون أو الموجودون بغطاء رسمي، لكن المصلحة واضحة لغير السعودي الذي منح تراخيصه للوافد لاستغلالها، والعمل على الإساءة في استخدامها، علمًا بأن عددهم ربما يكون محدوداً جداً وبصورة غير واضحة.
وأوضح أن التعاون بين" وزارة الثقافة" و"الإعلام" والقائمين على منشآت الطباعة من أهلها واللجان العاملة على مستوى الغرف التجارية بالمملكة في قطاع الطباعة سيمكنهم جميعاً من عمل الخطة اللازمة لتحجيم هذا الخلل إلى أن يتلاشى، مضيفاً أن لجنة الطباعة بـ"غرفة تجارة جدة" تقوم بزيارات متكررة لفرع وزارة "الثقافة والإعلام" لبحث مثل هذا المجال من التعاون، أو لأخذ ما لديهم من توجيهات نستطيع من خلالها الوصول إلى أفضل الحلول على المسار الرسمي أو الخاص.
وأعلن الغامدي عن بعض الأسباب التي تؤدي لمثل هذه الممارسات التحايلية، وتعيق تقدم الصناعة في هذا القطاع بالوقت ذاته، ومن أهمها عدم وجود الحرفيين والفنيين من السعوديين، ولذا تضطر المطابع للاستعانة بالفنيين الوافدين من جميع أنحاء العالم، ويتسرب منهم إلى السوق عدد كبير لاحتراف هذه المهنة، ويقومون بتنفيذ الطباعة لدى مطابع تتعاون معهم كمندوب بيع (تاجر شنطة)، مضيفاً أنه قد يتجرأ أيضًا ويجهز بعض الآلات لخدمته في موقع بعيد عن الأنظار لا يكتشف إلا من خلال بعض المنتجات التي قد تظهر في السوق، أو يتعامل مع من يعرفهم من بني جلدته وتستمر محاولاته في التخفي لفترة طويلة يصعب حتى على مراقبي "الإعلام" ملاحقته وكشفه ومحاسبته، مع وجود من يغطي على نشاطه من الكفلاء المنتفعين الذين يسيئون إلى السوق والمهنة، وقد يكون هناك وسائل في استخدام مثل هؤلاء المنتجين الذين لا يطاولهم التنظيم ولا يحتكمون إلى قانون، لتخفيهم بأن يقوموا بطباعة بعض المطبوعات المزورة لبعض المنتجات والعلب والملصقات التي تحمل تواريخ صلاحية منتجات منتهية الصلاحية مما يضر بالمستهلكين والمنتجين أيضاً.
وشدد الغامدي على ضرورة الالتفات إلى قطاع الطباعة في المملكة، معتبرًا أن تغييب دور صناعة الطباعة من الواجهة الإعلامية وإبراز أهميتها على المستوى الرسمي والخاص يعدّ جزءاً من المشكلة الأساسية، لأنها تعنى بنشر العلم والثقافة على أوسع نطاق، فلولا صناعة الطباعة بكل مستوياتها وأقسامها لما طبعت ونشرت الكتب العلمية للمدارس والمثقفين ولا الصحف التي تتناقل فيها الأخبار اليومية وخلاف ذلك من أنواع النشر التي تعتمد على صناعة الطباعة، وكذلك صناعة التغليف والعبوات الكرتونية، وهذا يرجع إلى عدم الاهتمام من أصحاب هذه المهنة في الأساس وتغييبهم في الإعلام والإعلان، لأن نشأة هذه الصناعة كانت بداية على أيدي إخوة من الوافدين العرب الذين امتهنوا هذه الحرفة في بلادهم ونقلوا خبراتهم إلينا، فلم يكن همهم الأساس إلا إتقان هذا العمل وأداء واجبهم المناط بهم على رأس العمل سواء أكان في الإدارة أم الإنتاج، ولم يلتفت أصحاب رأس المال إلى الإعلام والإعلان عن هذه الصناعة التي يُعد المال المستثمر فيها بالبلايين، واستمر الوضع على ما هو عليه، وتغيّبت الصناعة عن فهم المجتمع لدورها المهم على المستوى الرسمي والاجتماعي، وأصبحت المهنة كغيرها من المهن التي لا يلتفت إليها.
واعتبر أن السبب الرئيسي لكل هذه الممارسات، وما يتوالد من مشكلات متتالية يعانيها العاملون في هذا القطاع بالمملكة عزوف الشباب السعودي عن العمل في هذه المهنة، ما أدى إلى عجز كبير في عدم توفر الحرفيين السعوديين بجانب الفنيين الوافدين، ولا تجد إلا ما ندر من السعوديين في هذه المهنة على مستوى جميع المدن في المملكة، والتي يتجاوز عدد المطابع العاملة فيها أكثر من 1000 مطبعة مختلفة الأحجام ومتعددة الإنتاج، واعتبر هذا أهم عائق في نمو الطباعة في المملكة، مع المحاولات الكثيرة والمستمرة في تدريب أكبر عدد منهم، ومنحهم الفرص لاكتساب المهنة والعائد المناسب منها أيضاً، ولسوء الحظ لا يستمر منهم إلا ما ندر ولأسباب خاصة بمن يستمر في العمل أيضاً، ونظرتهم الأولى إلى الوظائف في القطاع الحكومي، مع أن رواتبهم في غالب الأحيان تكون في القطاع الحكومي أقل مما كانوا يحصلون عليه وفرصهم الوظيفية أيضا محدودة. وهذا أهم عوائق نمو الطباعة في المملكة كما ينبغي.
وأكد تغطية المطابع المحلية الحاجة الفعلية للسوق السعودية، بل وتتجاوز ذلك، مبيناً أن عدد المطابع بالمملكة كبير والطاقة الإنتاجية عالية مع توافر الملاءة المالية الجيدة لدى المستثمرين في هذا القطاع، موضحاً بقوله: «تؤسس المطابع بناء على دراسة جدوى، وبناء على ذلك تنفق الأموال في شراء الآلات المناسبة لنوع الإنتاج، وتكون دائماً أجود أنواع الآلات وبأحجام كبيرة تطلعاً إلى المستقبل في التوسع والمنتجات الجديدة، ولحسن الحظ يمكن لبعض الآلات أن تنتج عدداً من المنتجات على آلة واحدة، مما يعطي الفرصة لمنتجات عدة، مثل المنشورات الإعلانية والمجلات والكتب ومنتجات التغليف والتعبئة، فكل هذه المنتجات تستطيع إنتاجها آلة واحدة مع إضافة خطوط تشطيب لكل صنف، ولذا فإن الطاقة الإنتاجية المتوافرة في المملكة أكبر من حجم الاستهلاك المحلي وتغطي الحاجة بنسبة 100 في المئة وتزيد على ذلك».
وعما إذا كان تداخل رقابة جهات عدة على المطابع ربما يؤدي إلى حدوث هذه الممارسات، قال الغامدي لا أرى أن هناك تداخلاً يؤثر في القطاعات الحكومية، فوزارة الثقافة والإعلام المرخصة الأساسية لنشاط الطباعة والنشر تقوم بدورها في منح التراخيص التي بموجبها تؤهل باقي التراخيص اللازمة لأي نشاط، كما أن الأمانات تقوم بدورها في ترخيص المواقع، وهذا شيء يهمها، وتعتني به، بحسب حجم وإمكانات المطابع، وكذلك الدفاع المدني يرخص للمنشآت التي تلتزم بشروط ووسائل السلامة محافظة على الأرواح والممتلكات والاستثمارات، وبهذا لا أرى أن هناك تداخلات بين الجهات المرخصة.
وأكد المستشار القانوني عبدالله المحارب أن القوانين المنظمة لعمل المطابع جيدة، وما ينقصها التنفيذ في بعض جوانبها خصوصًا في الجانب الرقابي وعمليات الضابط إن كان هناك تفشياً لبعض الخروقات ترتكبها بعض المطابع، مبينًا أن الجهة المخولة لمنح التصاريح للمطابع وزارة الإعلام وفق شروط معينة ملزمة للمطبع ولها اشتراطات تتعلق بإدارة العمل.
وأكد أن هناك نظام من "وزارة التجارة"، يشمل العقوبات المالية ومصادرة الأدوات التي تستخدم بتلك العمليات، ولها حقان عام وخاص وتحيلها قضية إلى هيئة الادعاء والتحقيق.
وأشار المحارب إلى دور أصحاب العلامات التجارية كذلك في عمليات التبليغ وتقديم كل معلومات متوافرة، لضبط مثل هذه الخروقات، بحكم اطلاعهم على البضائع وضرورة التبليغ عنها.