السعودية تنفذ 38 تعديلاً بقانون العمل الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة العمل السعودية بدء تطبيق نظام العمل الجديد، من الأحد (18 أكتوبر 2015) بموجب موافقة مجلس الوزراء على تعديلات شملت 38 مادة، حاكت في مضامينها منظومة سوق العمل وتفرعاته، وتنوعت بين مواد متعلقة بالتدريب والتأهيل وأخرى بامتيازات التوطين، ومواد مرتبطة بعقد العمل، وكذلك مواد متعلقة بعمل المرأة وآليات التفتيش.

وأفاد بيان للوزارة تقلت "العربية.نت" نسخة منه، بأن تنفيذ التعديلات الجديدة يأتي تماشياً مع متغيرات سوق العمل السعودي، بما يتناغم مع دعم وتنمية رأس المال البشري، وحرصها على تقديم خدمات متطورة ومميزة، ورفع القدرة التنافسية لتعزيز وتنمية للاقتصاد السعودي.

وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بسريان التعديلات واستثناءاته، أوضحت وزارة العمل، أكد البيان أنها جاءت مواكبة لسوق العمل ومنحته مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات لما فيه تحقيق المصلحة العامة، كما أن نظام العمل المعدل الجديد يكفل حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص ويساهم في الحد من المخالفات التي يترتب عليها ضياع حقوق العامل والمنشأة، على حد سواء.

ونصت المواد المنظمة للائحة الداخلية على أن حفظ حقوق العامل وصاحب العمل يضمن استمرار العلاقة بين العامل والمنشأة بما يعود على الجميع بالفائدة، كما تضمنت تطوير بيئة العمل بتعريفها الشامل، إذ إن الوزارة ملتزمة بتطبيق النظام من خلال وضع أفضل النماذج المنظمة لبيئات العمل والمبنية على دراسة الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأخذت مضامين المواد المرتبطة بالتوطين جدية المنشأة في توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص، معياراً هاماً في منحها التسهيلات التي تتطلبها، كما أن للوزارة تحفيز أصحاب العمل على التوطين وفق الأنظمة، ولها الحق في الامتناع عن تجديد رخصة العمل في حال المخالفة.