القاهرة تسعي لتوفير 700 مليون دولار لسد فجوة تمويلية

قدر مصدر حكومي مصرى رفيع المستوي الفجوة التمويلية التي تحتاجها مصر خلال الربع الاخير " ابريل – يونيو " من العام المالي الجاري بما يتراوح ما بين 500 إلى700 مليون دولار ، يجري حاليا التفاوض مع مؤسسات تمويل ودول مانحة للحصول عليها ، معتبرا أن هذه الارقام مبدئية وقابلة للزيادة حسب المتغيرات . وجاءت هذه التصريحات قبيل اعلان قطر عن استثمار 3 مليارات دولار فى سندات الخزانة المصرية. وأعتبر المصدر الحكومي المشارك في المفاوضات مع بعثة صندوق النقد بالقاهرة ان تخفيض القرض المقدر بــ 4.8 مليار دولار غير مطروح نهائيا مع مسئولي الصندوق، وأن القرض قد يزيد وفقا للاحتياجات ولسد الفجوة التمويلية، التي تأثرت خلال الربع الثالث بالتزامات حكومية عاجلة تتضمن سندات خزانة واستيراد سلع استراتيجية . وتسعي الحكومة لإنهاء التفاوض مع بعثة الصندوق التي بدأت زيارتها للقاهرة الاربعاء الماضي ، والحصول علي موافقة مبدئية من البعثة علي البرنامج الاصلاحي المعدل ، يعضد موقفها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد في واشنطن في الفترة من 16 إلى21 ابريل الجاري . وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان الفجوة التمويلية من سبتمبر الماضي إلى يونيو المقبل بلغت 10 مليارات دولار ، بسبب عدم وفاء بعض المؤسسات والدول المانحة بوعودها لتمويل القاهرة ، الا انه اكد ان الحكومة استطاعت توفير الجزء الاكبر من الفجوة التمويلية ويتبقى نحو 700 مليون دولار يجري توفيرهم . واضاف ان الاحتياطي النقدي شبه مستقر بعد ضخ قيمة الوديعتين التركية والقطرية خلال الفترة الاخيرة مما اسفر عنه استقرار نسبي في الاحتياطي خلال شهر فبراير وانخفاض طفيف في مارس بمعدل 100 مليون دولار، موضحا ان الفجوة التمويلية من يونيو المقبل حتي يونيو عام 2015 قد تصل إلى13 مليار دولار . واكد انه سيتم عقد اجتماعين مع بعثة الصندوق برئاسة اندرياس باور ، مساء اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء لتحديد اللمسات الاخيرة علي الاتفاق والتباحث حول بعض بنود البرنامج الاصلاحي  والتي تتضمن سد العجز التمويلي من خلال زيادة ضريبة المبيعات علي بعض السلع وترشيد الدعم ، مشيرا إلى ان زيادة ضريبة المبيعات سيكون علي بعض السلع غير الاساسية . ولفت إلى ان الحكومة عرضت علي البعثة خطتها لترشيد الدعم ، من خلال خطة واضحة لتقنين منظومة الدعم واستبدال الدعم العيني بنظام الكروت الذكية  . وطالب المصدر الرئاسة والاحزاب السياسية بتهدئة الاحتقان السياسي ، والانتهاء من القوانين المعروضة علي مجلس الشوري ومنها قانون الضريبة علي الدخل والقيمة المضافة والذي من المقرر ان تطبق مع بداية السنة المالية الجديدة .