اليورو نجا من الكارثة لكن العام 2013 سيبقى عام أزمة

يبدو أن اليورو نجا من الأزمة بعدما كان مهدداً بالزوال قبل بضعة أشهر، ولاسيما بعد الاتفاق حول الدين اليوناني الذي أشاع أجواء من التفاؤل في أوروبا، لكن العام 2013 سيبقى عاماً بالغ الصعوبة نتيجة ما تسببت به الأزمة من عواقب اقتصادية واجتماعية كاسحة. وكان المحللون يتبارون قبل عام على إصدار التوقعات حول تاريخ خروج اليونان من منطقة اليورو، وفق سيناريو لم يكن مجرد فرضية بل واقع مرجح، وقد استمرت هذه التوقعات القاتمة لجزء كبير من السنة. أما اليوم فيقول يانيس ايمانويليديس من مركز السياسة الأوروبي للدراسات إن «احتمال أن يغادر أي من الأعضاء منطقة اليورو تبدد». وأعلن المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية أولي رين أن «العديد من المراقبين كانوا يعتبرون أن اليونان خسرت معركة (البقاء) في منطقة اليورو. نعلم الآن أن أصحاب هذه التكهنات المتشائمة كانوا مخطئين». إلا أن ذلك تطلب اجتماعات كثيرة لوزراء مالية منطقة اليورو، شهد بعضها توتراً شديداً. وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول حصلت اليونان أخيراً على جزء من المساعدة بقيمة 34.3 مليار يورو كانت بحاجة إليه لتجنيبها الإفلاس. ونتيجة لهذا الاتفاق قامت وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني في خطوة ملفتة ورمزية برفع تصنيف ملاءة اليونان ست درجات، ما عزز اليورو فوراً في مواجهة الدولار. والخبر السار الثاني في نهاية السنة كان التسوية التي توصل إليها وزراء المالية الأوروبيون حول فرض نظام رقابة على المصارف في منطقة اليورو. وهنا أيضاً اعتبر التقدم تاريخياً بعد أسابيع من التعثر. فالرقابة الموحدة على المصارف هي الخطوة الأولى نحو وحدة مصرفية ستسمح مستقبلاً بمنع الأزمات التي تطاول المؤسسات المالية من الانتشار إلى باقي الاقتصاد. غير أن المنعطف الحقيقي في العام 2012 حصل بالتأكيد في الصيف حين وعد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي باتخاذ كل التدابير الضرورية لإنقاذ اليورو. وفي مطلع سبتمبر/ أيلول عرض خطة تحركه التي تقوم على برنامج لإعادة شراء سندات ديون الدول التي تواجه متاعب بدون تحديد سقف لهذه العمليات، في مبادرة أثارت على الفور ارتياحاً في نسب الفوائد على القروض الإسبانية والإيطالية. واغتنمت مدريد هذا التطور لترجئ إلى أجل غير مسمى طلب مساعدة مالية لمجمل اقتصادها كان يتوقعه جميع شركائها. وإن كانت إسبانيا طلبت تدخل منطقة اليورو، إلا أن هذا الطلب اقتصر على مصارفها وبمستوى 40 مليار يورو بدل مئة مليار متوقعة. وعلى رغم ذلك فإن الجميع متفق على عدم الإسراف في التفاؤل وإعلان النصر. ويرى محللو سي إم-سي اي سي سيكيوريتيز أن جدول أعمال القادة الأوروبيين للسنتين المقبلتين «يبدو أكثر هدوءاً وسيتعلق بشكل أساسي بتطبيق آليات المراقبة والإفلاس الخاصة بالمصارف». غير أن المناقشات حول تعزيز التكامل في منطقة اليورو قد تكون «محتدمة وفوضوية» برأي مجموعة باركليز التي «لا تستبعد خروج خلافات عميقة إلى العلن، ما سيفتح الطريق لتوترات جديدة في الأسواق المالية». ويبقى الغموض المحيط بالعام 2013 سياسياً بالمقام الأول بنظر ايمانويليديس الذي يذكر من عوامل الغموض هذه تنظيم انتخابات في إيطاليا ثم في ألمانيا بالإضافة إلى «نظام سياسي يوناني لايزال في وضع حرج». ويتخذ هذا الغموض بعداً اقتصادياً واجتماعياً أيضاً حيث تتهم جهات عدة بينها صندوق النقد الدولي الاقتطاعات الصارمة في النفقات العامة وعواقبها الخطيرة على الوظائف والأجور وأنظمة التقاعد، بأنها تسببت في تفاقم الأزمة. ودخل اقتصاد منطقة اليورو في انكماش في الفصل الثالث من السنة مع ترجيح المزيد من التراجع في إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع. ولا يتوقع انتعاش الاقتصاد إلا خلال العام المقبل، ما يرجئ إلى وقت لاحق تراجع البطالة التي طاولت 11.7 في المئة من القوى العاملة في أكتوبر/ تشرين الأول، مسجلة رقماً قياسياً مع تحقيق أعلى نسبة في اليونان وإسبانيا حيث بلغت 25 في المئة.وقالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل ملخصة الوضع خلال القمة الأوروبية الأخيرة للعام الجاري «حققنا شيئاً حتى الآن، لكن أعتقد أننا مازلنا نواجه حقبة بالغة الصعوبة».