تراجع طفيف في احتياطات مصر من النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري الأحد حدوث تراجع طفيف في احتياطيات مصر من النقد الأجنبي لتبلغ 15.014 مليار دولار نهاية كانون الأول/ديسمبر 2012 مقابل 15.035 مليار دولار نهاية شهر نوفمبر 2012 بتراجع 21 مليون دولار فقط.   ويعد هذا أقل تراجع شهده احتياطي البلاد من النقد الأجنبي خلال شهر منذ قيام ثورة 25 كانون الثاني/يناير وحتى الآن، حيث كان الاحتياطي يفقد ما يتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار شهريا في الشهور الاولى من قيام الثورة ، الا أن نزيف الاحتياطي بدأ الانخفاض في الشهور التالية مع تحسن موارد البلاد من النقد الأجنبي وتراجع المخاطر الامنية والسياسية . وكان احتياطى مصر قد فقد نحو 60% من قيمته على مدى العامين الماضيين ليتراجع من 36 مليار دولار نهاية كانون الأول/ديسمبر 2010 إلى 15 مليار دولار حاليًا . وقال البنك المركزي المصري السبت قبل الماضى " إن المستوى الحالى من احتياطى النقد الاجنبى يمثل الحد الأدنى والحرج  الذى يتعين المحافظة عليه لتلبيه الاستخدامات الحتمية والمتمثلة فى أعباء سداد المديونية الخارجية حفاظا على سمعة مصر فى الاسواق المالية العالمية ،بالإضافة لتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية والتى تتركز فى المواد التموينية والمنتجات البترولية تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الاساسية اليومية ،فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة". ويزور مصر الإثنين مسعود أحمد مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لمصر فى زيارة استكشافية تستمر لمدة يوم واحد للتعرف عن قرب على أخر التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة وعقد لقاءات مع كبار المسئولين المصريين وفى مقدمتهم الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ومحافظ البنك المركزي فاروق العقدة والاستماع لوجهة نظرهم حول كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية القائمة. وقال صندوق النقد الدولي أمس السبت فى بيان له أن مسعود سيناقش مع المسئولين المصريين اتفاقًا مؤجلاً لمنح مصر قرضًا قيمته 4.8 مليار دولار ودعم الصندوق المحتمل لمصر .