تطبيق ضريبة الودائع في بنك قبرص أيلول المقبل

قال البنك المركزي القبرصي إن مودعي بنك قبرص الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف يورو (130 ألف دولار) سيتعين عليهم الانتظار حتى سبتمبر لمعرفة الضريبة النهائية على مدخراتهم وهو إجراء مطلوب في إطار خطة إنقاذ دولية للبلاد. وخسر المودعون بالفعل 37,5% من مدخراتهم بينما سيتم تجميد 22,5% أخرى إلى أن يكشف مسؤولون لدى البنك المركزي الضريبة النهائية. وتقول تقارير إعلامية مختلفة في قبرص إن المودعين الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف يورو لدى البنك سيتعرضون لخسارة تبلغ 60%. ويحتفظ بنك قبرص بنحو ثلث جميع الودائع في قبرص. وستكون للخسارة المطبقة بنسبة 60% تأثير قاس على الكثير من الأسر والشركات المحلية. وتحصل قبرص التي تعاني من سيولة نقدية على برنامج إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وفي المقابل وافقت نيقوسيا على خفض حجم قطاعها المصرفي المتضخم وزيادة الضرائب وخفض حجم القطاع العام وخصخصة شركات حكومية. وكان سيفرض الاتفاق الأصلي ضريبة على كل الودائع في كل البنوك القبرصية، لكن تم تعديله إلى مجرد الودائع في بنك قبرص بعد غضب واسع النطاق احتجاجا على الاقتراح. وينص الاتفاق على أن تسجل قبرص عجزا أساسيا حتى عام 2016 وفائضا رئيسيا يبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2017 وما بعده. وأعلنت السلطات القبرصية أول أمس إنها تواجه صعوبات في توفير الأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين في اخر أبريل الحالي. وبدا وزير المالية خاريس يورغيادس اكثر تفاؤلا معتبرا أن قبرص تمر بمرحلة حرجة جدا لكنها قادرة على الخروج منها إذا بدأت بتلقي أقساط القرض الدولي البالغ عشرة مليارات يورو في المهل المحددة. وقال للصحفيين «لا مجال للتخلف عن السداد إذا سارت الأمور كما يجب». وأوضح «سيكون هناك خطر (تخلف عن السداد) اذا لم تتم المصادقة لسبب أو لآخر سواء في قبرص او في منطقة اليورو على الاتفاق» المتعلق بخطة الإنقاذ الدولية.