تهريب 1,5 مليار لترًا من الوقود الجزائري سنويًا

لازالت ظاهرة تهريب الوقود من الجزائر إلى الدول المجاورة مثل، تونس والمغرب تؤرق الجزائر، وكشف وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، الاثنين، عن تهريب أكثر من 1,5 مليار لترًا من الوقود سنويًا إلى الخارج بطريقة غير قانونية، معتبرًا أن ظاهرة تهريب الوقود أخذت أبعادًا خطيرة في الجزائر. جاء ذلك، خلال زيارة قام بها يوسفي، الاثنين، إلى ولاية الودي التي تبعد عن العاصمة الجزائر بـ 630 كيلومترًا والواقعة في الشمال الشرقي للصحراء الجزائرية، وقال أن وقود الجزائر المهرب يسمح بتزويد 600 ألف سيارة خارج الحدود من هذه المادة، متأسفًا للضرر الكبير الذي يحدثه التهريب بالاقتصاد الوطني، وهو ما يشكل عجز مليار ونصف لترًا من الوقود المهرب سنويًا. و حسب وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة بالتعاون مع السلطات المحلية للولايات المعنية بهذه الآفة، و لكن ذلك لا يكفي، داعيًا إلى إشراك الجميع في مكافحة هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني. وأكد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، مؤخرًا، خلال مؤتمر صحافي أن 25% من إنتاج الجزائر من الوقود يضيع ويهرب عبر الحدود إلى تونس والمغرب. وأوضح ولد قابلية أن الحكومة قررت اتخاذ سلسلة من التدابير الوقائية والأمنية لتشديد الخناق على شبكات تهريب الوقود على الحدود، تسهر على تنفيذها مصالح الأمن وقوات حرس الحدود، من ضمن تلك الإجراءات، حجز كل وسائل تهريب الوقود، وأملاك المهربين، وضبط إجراءات توزيع الوقود على مستوى محطات بيع الوقود. وأشار أن ولاية تلمسان التي تقع على الحدود مع المغرب، أصبحت تستهلك مادة الوقود أكثر من العاصمة الجزائرية، بسبب كميات كبيرة من الوقود التي يتم تهريبها إلى المغرب. وفي مقابل ظاهرة التهريب، تعاني ولايات حدودية جزائرية من ندرة حادة في الوقود، بعد قرار وضع سقف لكميات الوقود التي يتم تموين محطات الوقود بها، ما أدى إلى ندرة كبيرة في بعض الولايات. وبالرغم من الكميات الكبيرة من المحجوزات من مادة الوقود من قبل أجهزة الأمن الجزائرية، إلا أن ظاهرة التهريب من الجزائر إلى دول الجوار لازالت تشكل عقدة أمنية واقتصادية لـ الجزائر.