تونس قد تنفق أكثر من مليار دولار لإعادة رسملة مصارفها

كشفت الحكومة التونسية أنها أبلغت صندوق النقد الدولي عن توجهها لانفاق أكثر من مليار دولار لإعادة رسملة مصارف الدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد ثورة عام 2011. وأبلغت الحكومة التونسية صندوق النقد الدولي نيتها هذه في رسالة نشرت في 17 يونيو/ حزيران، وكان الصندوق قرر في وقت سابق اقراض تونس 1.74 مليار يورو على مدى عامين. وأوضحت الحكومة أن من أولوياتها تنفيذ سلسلة إجراءات لمعالجة نقاط الضعف في البنوك التي تراكمت بسبب المحاباة وتدني المعايير وضعف الرقابة المصرفية على مدى سنوات. وتسعى تونس إلى تقوية مصارفها لتعزيز الاقتصاد إذ تتحدث شركات عديدة، لاسيما شركات صغيرة عن صعوبات في الحصول على قروض بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي بعد الثورة. ومن المنتظر أن يكتمل التدقيق في كشوفات المصارف الثلاثة المملوكة للدولة التي تهيمن على النظام المالي بحلول ديسمبر/ كانون الأول. وتسعى السلطات لاتخاذ قرار بحلول منتصف سبتمبر/ أيلول بشأن ما إذا كانت ستعيد رسملة البنوك أو دمجها أو تقليص حصة الدولة فيها. وقالت الرسالة إن الحكومة تستعد لجمع كل الموارد اللازمة لإعادة رسملة المصارف في العامين المقبلين في عملية قد تكلفها ما يعادل 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، أو نحو 1.1 مليار دولار.