رئيس تجارة ينبع يقدم دراسة للقضاء على البطالة

قدم الخبير الاقتصادي رئيس الغرفة التجارية في ينبع علي آل مسعد دراسة اقتصادية تحت مسمى "المشروع الوطني" تهدف إلى القضاء على البطالة، حيث ستسهم في القضاء على السعودة الوهمية والأساليب الملتوية التي تمارس ضدهم من قبل بعض ملاك الشركات والمؤسسات، مؤكدا في الوقت نفسه أن ضريبة تحديه على نجاح مشروعه بأن يدفع مبلغ مليون ريال كغرامة عليه يتبرع بها لوزارة العمل في حالة عدم منطقية وجدية الدراسة التي عكف على وضع أهدافها وآلية تنفيذها على مدى أكثر من 13 شهرا.

وأضاف: "فكرة المشروع تتمحور في ارتفاع معدلات البطالة حسب الإحصاءات الرسمية التي بينت أن ما يقارب 500 ألف عاطل وعاطلة عن العمل ويتضاعف خلال السنتين المقبلتين إلى مليون ونصف المليون مع ازدياد أعداد الخريجين والخريجات الباحثين عن الفرص الوظيفية"، مشيرا إلى أن أنظمة وزارة العمل أسهمت في زيادة الفجوة من خلال وضعها لبرامج السعودة الإلزامية التي تحولت من ورائها إلى وهمية تمارس من قبل بعض ملاك شركات ومؤسسات القطاع الخاص للخروج من مأزق عقوبات برنامج نطاقات، وتفاقمت هذه الأخطاء مع استغلال العمالة الوافدة لمنفذي المشاريع الخدمية من خلال رفع أجورهم أو الامتناع عن تنفيذ هذه المشاريع".

واستطرد آل مسعد قائلا: "تحول غالبية أبناء وبنات الوطن العاملين في القطاع الخاص إلى أشخاص محبطين بسبب عدم وضوح خارطة الطريق لمستقبلهم مع الرواتب المتدنية من دون تطوير في ظل فكر مالك المنشأة الذي قام بتوظيفهم لإسكات وزارة العمل".

 ولفت إلى أنه استند إلى الدراسة من خلال تجاربه في سوق العمل التي تجاوزت أكثر من 30 عاما، وقال: "قمت بوضع الدراسة وأراهن على نجاحها وأن يتحول أبناء وبنات الوطن العاطلين إلى طاقات منتجة تعمل وهي متفائلة بمستقبلها وأمانها الوظيفي، ولا أبالغ إذا قلت إنني بهذه الدراسة التي لو تم تبنيها من وزارة العمل لاستطعنا أن نقضي على جميع الإشكالات التي تصاحب مشاريع القطاع الخاص والعاملين فيه".

وتابع آل مسعد: "الدراسة تتضمن عددا من البنود منها إلزام منشآت القطاع الخاص بدفع بدل سعودة بواقع 3000 ريال على كل نسبة من النسب المقررة عليهم كخيار لهم بدلا من إلزامهم بالسعودة الوهمية، خاصة المنشآت التي لا تستوعب نسب السعودة المفروضة عليها قسرا من وزارة، وتتم الاستفادة من مبالغها الإجمالية التي سوف تتجاوز ثلاثة مليارات ريال من خلال ضخها بإحدى الشركات الوطنية لضمان تخصيص جزء من هذه المبالغ لبرامج ابتعاث العاطلين السعوديين إلى الدول المتخصصة". مشدداً أن هذه الفكرة هي ضمن حزمة من مجموعة أفكار عدة احتوت عليها دراسته التي سوف يعلنها أمام الجميع فور جلوس ممثل وزارة العمل معه على طاولة مناظرة تلفزيونية لتوضيح تفاصيل مشروعه.