روسيا تحاول التصدي للأزمة الاقتصادية على 7 محاور

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني، خطة عمل لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي لاحت ملامحها في نهاية العام الماضي.

ووفقا للخطة، تتصدى الحكومة للأزمة على سبعة محاور رئيسية، منها دعم عمليات الإحلال محل الواردات ودعم تصدير السلع المصنعة، ودعم تطوير قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم للمواطنين المعسرين، وترشيد الإنفاق، وتعزيز استقرار القطاع المصرفي.

وعلى صعيد ترشيد الإنفاق تتضمن الخطة تقليص المصروفات في غالبية بنود الإنفاق في الميزانية العامة بنسبة 10 في المائة في حين تظل نفقات الدفاع ودعم القطاع الزراعي وتنفيذ الالتزامات الدولية كما هي بدون تغيير. كما تُلزم الخطة الحكومة بتسديد التزاماتها كافة نحو المواطنين.

ومن المتوقع أن تواجه روسيا مصاعب الاقتصاد في العام الجاري بسبب التقلبات في أسواق العالم، وبالأخص سوق النفط وأيضا بسبب الإجراءات "العقابية" التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤها ضد اقتصاد روسيا والتي تشمل على سبيل المثال حظر التعامل مع قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي، وفرض الحراسة على أموال مواطني روسيا المودعة لدى البنوك الأوروبية والأميركية.

وقال النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، إيغور شوفالوف، في 21 ينايركانون الثاني، إن تنفيذ خطة معالجة الأزمة يتطلب مبلغ 1.36 تريليون روبل، مشيرا إلى أن الحكومة قادرة على تدبير هذا المبلغ.