سلطنة عمان تدرس مزيدًا من القيود على توظيف الأجانب

طلبت الحكومة العمانية من إداراتها مراجعة سياسات تعيين الأجانب في علامة على أن السلطنة قد تسعى لتحويل مزيد من الوظائف من المغتربين إلى المواطنين مثلما فعلت بعض دول الخليج الأخرى. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الحكومة طلبت من إداراتها اقتراح قواعد لإصدار تصاريح العمل الجديدة للأجانب وتحديد القطاعات التي يبغي التركيز عليها في تعيين المواطنين العمانيين. وقال مجلس الوزراء الذي يناقش أمور العمالة منذ ديسمبر إنه يريد تحديد أنواع الشركات التي ينبغي تشجيع العمانيين على تأسيسها وجمع بيانات عن الأجانب الذين يخالفون قوانين العمل. وقالت الوكالة إن المناقشات تسعى لتنظيم عملية التعيين وفقا للاحتياج وخاصة في ظل وجود كوادر عمانية مؤهلة. وأضافت أن المجلس أكد أهمية الجدية في تطبيق القوانين التي تنظم هذا الأمر. وقالت الوكالة إن من المنتظر أن تجري الإدارات الحكومية مسوحا ميدانية للتأكد من التزام المغتربين بالأنشطة التي حصلوا على التراخيص للعمل فيها. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي ربما تكون البطالة بين العمانيين قد تجاوزت 20 بالمائة في 2010. ويقول مسؤولون حكوميون إن ذلك التقدير مبالغ فيه، وإن عدد العاطلين المسجل تراجع بنحو ثلاثة أرباعه إلى 17 ألفا العام الماضي. وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال درويش البلوشي وزير الشؤون المالية إن الإنفاق الحكومي وفر 36 ألف وظيفة للعمانيين في 2012، وتعهد بخلق 56 ألف وظيفة أخرى هذا العام منها 20 ألفا في القطاع الحكومي. لكن الوضع المالي لعمان أضعف كثيرا مما في معظم دول الخليج العربية المصدرة للنفط. ويتوقع صندوق النقد أن تسجل الميزانية العمانية عجزا في 2015 بفعل تعزيز الإنفاق الحكومي. كما أن العمانيين لا يفضلون العمل في القطاع الخاص لأن الرواتب أقل وساعات العمل أطول مقارنة بالوظائف الحكومية. وشكل العمانيون 12 بالمائة فحسب من نحو 1.5 مليون موظف في القطاع الخاص حتى نوفمبر الماضي. وقال أحمد سليم من كابيتال مانباور للتوظيف "يعمل الموظفون الحكوميون سبع ساعات فقط يوميا مقارنة مع تسع ساعات في القطاع الخاص. والراتب أيضا أفضل كثيرا للعاملين في القطاع العام وقوات الأمن". وأبلغ السلطان قابوس بن سعيد (72 عاما) الذي يحكم البلاد منذ 42 عاما مجلسا استشاريا في نوفمبر أن على العمانيين إدراك أن القطاع الخاص سيكون مصدر الوظائف الرئيسي لهم في المدى البعيد. إلا أن الأمر يسير في الاتجاه المعاكس فيما يبدو إذ أن مغتربين شغلوا نحو 180 ألف وظيفة جديدةبالقطاع الخاص بين يناير ونوفمبر بزيادة 16 بالمائة عن نهاية 2011، بينما ترك 2500 عماني العمل في القطاع الخاص في الفترة نفسها.