صندوق النقد في انتظار تعديلات برنامج مصر الاقتصادي

قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية تعكف في الوقت الراهن على استكمال إعداد برنامج اقتصادي يتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد . وصرحت وفاء عمرو المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي اليوم الأثنين أن السلطات المصرية تحتاج للتأكد من أن التدابير المطروحة في نفس الوقت كافية للرد على التحديات الاقتصادية والمالية ومتسقة ومتوافقة مع الضرورات السياسية فى البلاد. وتعد مصر في هذه الاثناء برنامجا إصلاحيا يشترط صندوق النقد الدولي تطبيقه لتمرير القرض، لكن رفض قوى معارضة للحكومة لبعض إجراءات البرنامج، مثل زيادة الضرائب على عدد من السلع، أجبر الحكومة على مراجعة البرنامج للوصول لسياق وإجراءات توافقية، وهذا ما حال دون موافقة صندوق النقد النهائية على منح القرض لمصر، والتي كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وأكدت وفاء عمرو فى تصريحات خاصة للأناضول عبر البريد الإلكتروني "أنه بمجرد اكتمال اعداد الحكومة المصرية لبرنامجها الاقتصادي فان صندوق النقد الدولي سوف يبحث مع الحكومة في هذه الحالة توقيت ارسال بعثة فنية محتملة للقاهرة لتقييم البرنامج المعدل ". وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، قد أكد في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن حكومته ستدعو بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة القاهرة لاستئناف مفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار ،ولم يحدد قنديل موعد الزيارة المرتقبة. وتجتهد مصر لدعم احتياطاتها من النقد الأجنبي بنحو 19.3 مليار دولار قروض من مؤسسات مالية دولية ودول صديقة، مثل البنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية وقطر وتركيا والسعودية، لتفادي الهاوية المالية التى قد تنجرف إليها إذا استمرت الأوضاع السياسية والاقتصادية بهذا السوء. من جانبه قال محمود عبدالرحمن خبير الاستثمار المباشر في مصر إن خيارات الحكومة المصرية لسد الفجوة التمويلية تتناقص كل يوم مع حالة عدم الاستقرار السياسي التى تستنزف اقتصاد البلد المنهك. وتراهن مصر على قرض صندوق النقد الدولى في اعادة بناء احتياطاتها من النقد الأجنبي التى فقدت 22 مليار دولار منذ قيام الثورة المصرية في 25 يناير 2011 وحتى نهاية يناير الماضي ،وكذلك علاج جزءا من عجز الموازنة العامة للدولة المقدر بنحو 200 مليار جنيه ما يعادل 30.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2012-2013. وأضاف عبدالرحمن فى اتصال هاتفي مع الاناضول إن الوضع السياسي لا يدعو للتفاؤل ..فلاتزال القوى السياسية تتناحر ..والجميع يبحث عن مصالح ضيقة ، فيما تواصل قطاعات الدولة دفع الثمن. وأضاف ان تراجع حركة السياحة والصادرات مؤشر قوى على ضرورة إسراع الحكومة لطلب عقد جولة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على قرض ال4.8 مليار دولار . كان المرسى حجازي وزير المالية المصري قد أكد فى وقت سابق أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد مستمرة، وأن وزارته تعكف على الانتهاء من مراجعة الاطار الكلي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي في ضوء تعديلات جديدة وما أسفر عنه الحوار المجتمعي من تعديلات على بعض عناصر البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة للصندوق في نوفمبر 2012. ومن المقرر أن تقدم حكومة مصر برنامج الاصلاح الاقتصادي الجديد لبعثة الصندوق للتفاوض بشأنه ليكون بديلا للبرنامج الذى تم تقديمه في نهاية شهلا أكتوبر الماضي وانتزعت مصر من خلاله موافقة مبدئية من الصندوق بالحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، الا ان الموافقة تم تجميدها عقب الاضطرابات التى سادت البلاد عقب صدور اعلان دستوري مكمل في 21 نوفمبر.