عمان توقع اتفاق دولي تختص في قطاع النقل البحري

توقع وزارة النقل والاتصالات في سلطنة عمان خلال العام الحالي على عدد من مذكرات التفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة للملاحين والعاملين على متن السفن مع عدد من الإدارات البحرية في دول العالم. وتقوم الوزارة النقل والاتصالات  حالياً باتخاذ إجراءات لتوقيع عدة مذكرات تفاهم مع قطر  وعدد من الإدارات البحرية في دول العالم منها دولة الكويت وجزر مارشال والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية و المملكة المتحدة و مملكة هولندا و الجمهورية الإيرانية الإسلامية و جمهورية الهند وأستراليا و جمهورية أوكرانيا و جمهورية الفلبين و دولة بنما و دولة مالطا ودولة ليبيريا ودولة الباهاما ودولة قبرص. وذكرت وكالة الأنباء العمانية  بأن  هذا التوقيع يأتي  طبقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها  STCW بالإضافة إلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العمانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (98/81) الذي نظم في بابه الخامس أحكام شهادات الأهلية و آلية إصدارها و إيقافها . ويشترط القانون الآنف الذكر في المادة (17) على أنه يشترط فيمن يعمل ضمن طاقم أية سفينة تعمل في المياه الإقليمية العمانية أو في أعالي البحار أن يكون حائزا على شهادة أهلية طبقا للقوانين والقواعد الدولية والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل وإذا كانت السفينة مسجلة في السلطنة فيشترط حيازة شهادة أهلية سارية المفعول صادرة عن وزارة النقل والاتصالات أو الجهة التي تعينها أو معتمدة منها. ويقصد بشهادة الأهلية في هذه الصدد هي أي شهادة صادرة وفقا لأحكام الاتفاقية الآنفة الذكر والتي تخول حاملها بالخدمة على السفينة بالصفة المحددة فيها والقيام بالوظائف المعينة على مستوى المسؤولية المحددة في تلك الشهادة حيث تصدر هذه الشهادة من السلطة البحرية المختصة في السلطنة وهي المديرية العامة للشؤون البحرية كما تقوم هذه الوزارة بإصدار إقرار المصادقة على شهادات الأهلية التي تصدر من السلطات البحرية الأجنبية للبحارة الراغبين بالعمل على متن السفن العمانية . ومن المؤمل أن يتم توقيع أولى هذه المذكرات مع المملكة الأردنية الهاشمية في العاصمة الأردنية عّمان نهاية الشهر الحالي بينما ستكون المذكرة الثانية بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة . وتتمثل فائدة هذه المذكرات في التسهيل على البحارة العمانيين للعمل على متن السفن الأجنبية الطرففي المذكرة بالإضافة إلى ضمان أهليتهم وكفاءتهم للقيام بمهامهم لبلوغ المعايير المثلى لسلامة الأرواح والممتلكات في البحر ولحماية البيئة البحرية. كما تعتبر إضافة إلى تحقيق هذه المذكرات ميزة إضافية للشركات العمانية العاملة في مجال النقل البحري تتمثل في أن الخريجين الحاصلين على شهادة الكفاءة البحرية والتي يعترف بها لدى الدول الأخرى يستطيعون العمل على متن السفن التي تتبع تلك الشركات.