وزير التنمية المصري: نسعى للقضاء على مافيا الفساد

قال محمد علي بشر وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعى حاليا لرفع دخول موظفي المحليات لسد باب الرشاوى والقضاء على من أسماهم "مافيا الفساد" داخل الجهات المحلية عن طريق إعداد كادر خاص للعاملين بالإدارة المحلية لتحسين أحوالهم، والدقة في اختيار رؤساء المدن والأحياء لاختيار أفضل العناصر. وأضاف بشر ـ خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده عقب اجتماع مجلس المحافظين بمدينة بنها، اليوم، بحضور محافظي الدلتا والقاهرة الكبرى ـ أنه جار تكوين لجان مشتركة لحل المشاكل المتداخلة بين المحافظات سواء كانت مياه شرب أوصرف صحي أوكهرباء، والعمل على حلها بالتنسيق مع الوزارات المعنية ، فضلا عن إعادة النظر في ترسيم الحدود بين الأقاليم. وأشار إلى أن وزارة المالية ستعيد النظر فى نسبة الـ 20% التى يتم تحصيلها من المحافظات، بحيث تخفض لتصبح 10% وتكون من الفوائض وليس الأصول، لمواجهة العجز فى مشروعات الخطط الاستثمارية بالمحافظات. وقال إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد جاهز وهناك جدية لإقراره ولكن رأينا طرحه من خلال مجلس النواب وليس مجلس الشورى الحالي نظرا لأجواء الشك والريبة التي تسود المرحلة الحالية. وأضاف أنه ناقش خلال اجتماع مجلس المحافظين وضع آلية تنفيذ خطط المشروعات التي تم تخصيصها للمحليات بقيمة 6 مليارات جنيه ، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية للقرى الأكثر احتياجا ووضع البدائل والحل الجذري للمشكلات المتراكمة منذ سنوات، فضلا عن كيفية توزيع اعتمادات العام المالى الجديد والذى يبدأ أول يوليو المقبل. وشدد محمد علي بشر وزير التنمية المحلية على ضرورة الإسراع فى أعمال الطرح والترسية من اعتمادات خطة التنمية الموحدة للمحافظات لتكون جاهزة فى بداية العام المالي الجديد.