وزير المال المصري ينفي وجود خلاف مع البنك المركزي

نفى وزير المال الدكتور فياض عبد المنعم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام منسوبا إليه أو لأحد مستشاري الوزارة ،عن وجود خلافات بين وزارة المالية والبنك المركزي، مؤكدا أن هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا، لافتا إلى أن وزارة المال تثمن غاليا الدور الذي يلعبه البنك المركزي في تبني سياسة نقدية تدفع بالنمو والاستقرار المالي والنقدي. و أكد وزير المال الدكتور فياض عبد المنعم حرص الوزارة على التنسيق الكامل مع محافظ البنك المركزي المصري الدكتور هشام رامز، نظرا لأهمية التناغم بين السياستين المالية والنقدية في دفع جهود التنمية واستعادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني المرتفعة. وكشف الوزير الاثنين عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المال والبنك المركزي لبحث ملف إخضاع مخصصات البنوك للضرائب، في إطار حرص الحكومة على استقرار الوضع المالي للجهاز المصرفي والذي يعد حجر الأساس للاقتصاد الوطني والركيزة الأساسية لجهود التنمية. وقال إن اللجنة عقدت اجتماعا أخيرا، ناقشت فيها  ملاحظات البنوك  التجارية العاملة في السوق المصرية كافة، وتناولت وجهات نظرها بشأن التعديل الضريبي الأخير، موضحا تفهم وزارة المال لوجهة نظر البنك المركزي، مشيرا إلى أن اللجنة ستضع خلال اجتماعاتها عددا من الآليات المناسبة بالتوافق بين الطرفين لإنهاء هذا الموضوع. وأشاد وزير المال بجهود محافظ البنك المركزي والنقلة النوعية التي شهدتها السياسة النقدية أخيرا، مشددا على ثقة الحكومة في قدرة البنك المركزي على استعادة استقرار سوق الصرف وهو من العوامل الأساسية في جذب الاستثمارات الخارجية.