العراق يوقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بمبلغ 72 مليون يورو

وقع العراق والاتحاد الأوربي اتفاقية مالية جديدة لدعم جهود مرحلة ما بعد الحرب والمساعدة في تعزيز التنمية والشفافية والمساءلة، بمبلغ 72 مليون يورو.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (نينا) اليوم الأحد عن بيان صادر عن وزارة التخطيط العراقية قوله إن نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط بالوكالة فؤاد حسين وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي، فيما وقعها عن الاتحاد الأوربي مدير التنمية والتعاون لمناطق أسيا والشرق الأوسط بيير اميلات، وذلك بحضور وفد من الاتحاد الأوربي وكذلك وكيل وزارة التخطيط ومفتشها العام وعدد من المديرين العاملين في الوزارة.

وقال حسين إن الاتفاقية "تضم مجموعة إجراءات لدعم تقديم الخدمات الأساسية، وإعادة تفعيل النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال والمساعدة في تسهيل تطهير الأراضي ودعم الإصلاحات في قطاع الطاقة"، مضيفا أن الاتفاقيات تخص قضايا تطبيق اللامركزية ودعم القطاع النفطي وكذلك دعم عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، لاسيما بعد إزالة الألغام من مناطقهم وإعادة إعمار المدن المحررة، مؤكدا الاستمرار في تفعيل الشراكة وتوسيعها مع الاتحاد الأوربي والعمل معا لمساعدة الشعب العراقي ودعم اقتصاده.

من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوربي "قدمنا للتباحث مع أكبر عدد من الوزارات المعنية لتحديد أولويات إعادة الإعمار"، مشيرا الى أن توقيع هذه الاتفاقيات يظهر الدعم الملموس الذي يقدمه الاتحاد الأوربي لخطط التنمية في العراق ومساعدة الأسر والمجتمعات لإعادة بناء حياتهم واقتصادهم.

وأضاف أن "المكون الأول من هذه الحزمة بمبلغ 10 ملايين يورو إضافية لتنفيذ عدد من الأنشطة في الأنبار ونينوى وكركوك وصلاح الدين وديالي، لضمان عودة النازحين الراغبين بالعودة الطوعية إلى ديارهم بأمان".

وتابع أن المكون الثاني يستهدف حزمة المساعدة المالية لتحقيق الانتعاش والاستقرار، من خلال التنمية المحلية التي تركز على محافظات الأنبار والبصرة ودهوك وأربيل وميسان ونينوى وصلاح الدين والسليمانية وذي قار بتمويل يبلغ في مجمله 48.5 مليون يورو، مبينا أن هذه المساعدة ستسهم في الاستقرار والتنمية الاقتصادية الاجتماعية للعراق عن طريق تعزيز الحوكمة الديمقراطية، بالإضافة إلى تحسين نظم الحكومة المحلية والخدمات العامة تحسينا شفافا وفاعلا.

أما الجزء الثالث من هذه الحزمة فيبلغ 14 مليون يورو، وهو اتفاقية لدعم جهود الحكومة العراقية في إصلاح قطاع الطاقة، إذ ستعمل هذه المساعدة على مد يد العون للسلطات لضمان وصول المزيد من الطاقة لسكان العراق بشكل أكثر موثوقية، وذلك بالتركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والتقليل من إشعال الغاز.