ضريبة القيمة المضافة تدعم الإيرادات بـ 20 مليار ريال

أكد اقتصاديان أن توجه وزارة التجارة والاستثمار لإلزام منشآت القطاع الخاص بتهيئة أوضاعه المحاسبية وإمساك الدفاتر وتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية بشكل تدريجي، اعتبارا من بداية العام الهجري القادم يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية لزيادة الإيرادات من خلال البدء في تطبيق ضرائب على المبيعات، وتيسير إجراءات احتساب الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدقة، وأن تبلغ إيراداتها نحو 20 مليار ريال سنويا.

وأوضح رئيس مركز إنماء للدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالله الشدادي: "إن التوجه لإلزام القطاع الخاص بتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية، وتطوير الأوضاع المحاسبية خطوة تأخرت كثيرا في ظل المتغيرات الاقتصادية الحديثة".

وأشار إلى أن التوجه لفرض ضريبة على القيمة المضافة سيتم تدريجيا على مدار عامين كاملين، في إطار خطة السعودية الرامية إلى إنعاش الاقتصاد وتنويع الإيرادات حتى لا يعتمد على النفط فقط، وأن المملكة تهدف إلى رفع الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول 2030، واصفا هذا الرقم بالكبير، إذ أخذ في عين الاعتبار أن إيرادات السعودية النفطية خلال العام الماضي كانت 600 مليار ريال تقريبا، متوقعا أن تقل بعض الشيء خلال العام الجاري.

وأضاف: "أهمية التوجه للاقتصاد الإنتاجي من خلال دعم المشاريع الصناعية والسياحية يأتي لرفع مساهمة الأولى في الناتج المحلى الإجمالي إلى 20 % بحلول 2020، والثانية إلى 18 % عام 2030، كما أتوقع أن تبلغ إيرادات تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 20 مليار ريال سنويا على الأقل".

و أشار نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الإيرلندي رامي إكرام إلى أن إمساك الدفاتر خطوة ضرورية من شأنها أن تعزز الشفافية في أداء القطاع الخاص، وتحصيل الزكاة التي شهدت إيراداتها ارتفاعا وصل إلى 30 مليار ريال العام الماضي.

وذكر: "رغم الرقم المتحصل من إيرادات الزكاة إلا أنها تبدو ضعيفة مقارنة بحجم النشاط الاقتصادي في السعودية، فيما ستدعم إيرادات ضريبة القيمة المضافة الميزانية العامة للدولة".

وبين أن هذه الضريبة متغيرة وتحصل تبعا لقيمة الاستهلاك، بعد احتسابها على الفارق بين سعر التكلفة وبيع المنتج، واصفا إياها بأنها غير مباشرة وتطبق في مختلف دول العالم تبعا لحجم الاستهلاك، وقد لجأت بعض الدول الى إعفاء بعض السلع الأساسية منها حتى لا يتأثر ذوو الدخل المحدود. ودعا مصلحة الزكاة إلى ضرورة التوسع في قدراتها البشرية والعملية، حتى يمكنها مراقبة حجم السوق السعودية الكبير في مختلف الأنشطة.