18 مليار دولار احتياطي مصر الأجنبي نهاية آيار

ارتفع لأول مرة في مصر ما بعد الثورة الاحتياطي النقدي إلى 18 مليار دولار، في مؤشر على تحسن نسبي في الاقتصاد الذي يتعرض لصعوبات جراء عدم الاستقرار الأمني. وقال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي محمد الإتربي: إن "هذا الارتفاع في قيمة الاحتياطي من المؤشرات الجيدة في هذا التوقيت الحرج الذي يمر به الاقتصاد"، لافتًا إلى أهمية عودة الاستقرار الأمني والسياسي خلال الفترة الحالية لعودة التدفقات النقدية من العملة الصعبة من قطاعات السياحة والاستثمارات، والتي تأثرت سلبًا خلال الفترة الماضية،. وأكد أن سرعة إبرام اتفاق صندوق النقد الدولي سوف يسهم في عودة الثقة بالاقتصاد المصري مرة أخرى. وكان رئيس الوزراء المصري قد أكد أن قرض صندوق النقد الدولي سيتم التوقيع عليه خلال شهر ونصف على الأكثر. ودخلت مصر في مباحثات مع الصندوق منذ أشهر للحصول على القرض الذي يتيح لها الحصول على قروض أوروبية أخرى. كما يعطي القرض ضمانة لرجال الأعمال الذين يريدون الاستثمار في البلاد، ويتخوفون من الوضع الاقتصادي. ويعتبر الاستثمار أحد أهم العوامل التي تمكن مصر من الانتعاش الاقتصادي وتوفير فرص عمل. وأعلن البنك المركزي المصري يوم الأربعاء الماضي أن حجم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية ارتفع بنحو مليار دولار بنهاية شهر نيسان/إبريل؛ ليصل إلى 14.426 مليار دولار، خلال شهر إبريل الماضي.