تراجع احتياطي الجزائر من الصرف إلى 108 ملايير دولار

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال, اليوم الخميس, على هامش ملتقى الاقتصاد الإفريقي الذي ينعقد ما بين 29 يونيو / حزيران و1 يوليو / تموز القادم أن احتياطي الجزائر من الصرف تقدر بـ 108 ملايير دولار.

وسجل تراجع ملحوظ في صندوق احتياطي الصرف حيث بلغت قيمة الأموال الموجودة فيه بـ 1. 114 مليار دولار نهاية ديسمبر/ كانون الثاني  2016 مقابل 9. 121 مليار دولار نهاية سبتمبر/ ايلول 2016.

وتأثر صندوق احتياطات الصرف الجزائر كثيرا بالأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت الجزائر منذ بداية 2014 جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية وارتفاع فاتورة الواردات التي أثقلت كثيرا كاهل الحكومة الجزائرية والخزينة العمومية.

و كانت احتياطات الصرف تقدر في نهاية مارس / آذار 2014 بالعملة الصعبة تقدر بـ 195 مليار دولار لتتراجع إلى 27. 193 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران 2014 و إلى 27. 185 مليار دولار نهاية سبتمبر / أيلول من نفس السنة.
و كانت احتياطيات الصرف قد عرفت خلال السنوات الماضية و لاسيما منذ 2006 ارتفاعا كبيرا بلغ أحيانا 20 مليار دولار سنويا. و كانت الاحتياطيات تقدر ب8. 77 مليار دولار نهاية 2006 و 2. 110 مليار دولار نهاية 2007 ثم 1. 143 مليار دولار سنة 2008 لترتفع الى 2. 147 مليار دولار سنة 2009 و الى 2. 162 مليار دولار نهاية 2010 ثم الى 2. 182 مليار دولار نهاية 2011 و 6. 190 مليار دولار نهاية 2012 و الى 194 مليار دولار نهاية 2013.
و كان الرئيس  الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, قد دعا حكومة عبد المجيد تبون التي أفرزتها الانتخابات النيابية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي في ختام أول اجتماع مجلس الوزراء عقده معها للمصادقة على مخطط  عملها منتصف يونيو/ حزيران الجاري- إلى "تجنب اللجوء الى الاستدانة الخارجية و مواصلة احتواء مستوى واردات السلع و الخدمات قصد الحفاظ على احتياطيات الصرف وضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية للجزائر.

ومن جانب آخر أكد رئيس الوزراء الجزائري, عبد المجيد تبون, اليوم الخميس, خلال رده على أسئلة أعضاء الغرفة العليا بالبرلمان الجزائري, أن الأولويات الاقتصادية لحكومته في المرحلة القادمة, ترتكز على محاربة الفوترة المبالغ فيها ومن شانها تهريب العملة الصعبة نحو الخارج.

وشدد عبد المجيد تبون, أن إجراءات التحكم في فاتورة الاستيراد ومحاولة تقليص فاتورة الواردات ستتواصل لتجنب اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.

وتوقع خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي إمكانية تسجيل انخفاض كبير في صندوق احتياطات الصرف قبيل نهاية عام 2017 بالنظر إلى عجز الحكومة عن التحكم في فاتورة الواردات.

وقال خبير التجارة الخارجية ورئيس جمعية الجزائر استشارات التصدير إسماعيل لالماس، في تصريحات سابقة لـ " العرب اليوم "  أن الحكومة الجزائرية مجبرة في الظرف الراهن على اتخاذ إجراءات حازمة لترشيد النفقات بالنظر إلى نضوب صندوق الاحتياطات الذي ينام اليوم على 100 مليار دولار وصندوق ضبط الإيرادات الذي خسر جزءا كبيرا منن موارده المالية بالنظر إلى العجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية