قانون تسوية الميزانية 2011 سنة مالية أنقذها صندوق ضبط الإيرادات

سجلت الجزائر في سنة 2011 عجزا ماليا فعليا قدر بحوالي 3ر3.994 مليار دج تمت تغطيته إجمالا بمتاحات صندوق ضبط الإيرادات حسب ما يبرزه مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011. ويمثل هذا المبلغ العجز الحقيقي للخزينة العمومية خلال سنة 2011 المحدد على أساس سعر مرجعي للنفط عند 37 دولار للبرميل. و قدرت الإيرادات المالية التي تحققت فعلا في 2011 بحوالي 1ر3.474 مليار دج فيما قدرت نفقات الميزانية العامة للدولة التي تم استهلاكها فعليا بحوالي 4ر7.468 مليار دج حسب نص المشروع الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة و المصادقة. و تبرز الأرقام الواردة في مشروع القانون أن عجز الخزينة أكبر من الإيرادات العادية و الجبائية التي تم تخصيصها لميزانية الدولة بحوالي 520 مليار دولار. و سمح اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات بتخفيض قيمة العجز الإجمالي للخزينة إلى 3ر178 مليار دولار حسب ذات المصدر. كما يبين مشروع القانون أن الإيرادات المالية لسنة 2011 تحققت بنسبة 62ر108% 1ر3.474 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي (4ر3.198 مليار دج). و بلغت نسبة استهلاك الاعتمادات المخصصة للتسيير 94ر91% عند 1ر3.945 مليار دج مقابل 1ر4.291 مليار دج في قانون المالية التكميلي في حين بلغت نفقات التجهيز المستهلكة فعليا 8ر3.403 مليار مقابل 3ر3.981 مليار دج كانت متوقعة في قانون المالية التكميلي لسنة 2011. وتراوحت نسب الاستهلاك في مختلف القطاعات الوزارية ما بين 89ر53% و 77ر99% ما عدا وزارة المجاهدين الذي تجاوز استهلاكها اعتماداتها المخصصة للتسيير بنسبة 18% مقارنة بقانون المالية التكميلي 2011. و يعد قانون تسوية الميزانية وثيقة محاسبية تعرض على البرلمان بغرض المصادقة و هو أحد قوانين المالية إلى جانب قانون المالية الأصلي و قانون المالية التكميلي. و تحدد هذه الوثيقة القيمة النهائية لإيرادات و نفقات الدولة و الناتج المالي المنبثق عنها في ختام كل سنة. و لهذا الغرض تتم استشارة مجلس المحاسبة للقيام بتقييمات تبلغها الحكومة فيما بعد للبرلمان بغرفتيه.