تغيرات جذرية في اتجاهات الاقتصاد العالمي

يمر الاقتصاد العالمية بتغيرات جذرية في الفترة الاخيرة، أهمها ارتفاع مساهمة الدول النامية والأسواق الصاعدة في دفع عجلته، بعدما اعتراها البطء منذ أزمة الائتمان العالمية الاخيرة، والتي لاتزال تلقي بظلالها على اقتصادات بعض المناطق، بما فيها الدول المتقدمة. وأهم ما يميز تلك التغيرات هو الزيادة التي سجّلتها نسبة مساهمة البلدان النامية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفق ما أشار إليه أحدث تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد). وأدَّى اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، في البداية، إلى تعزيز هذا الاتجاه، حيث تراجع النمو في البلدان النامية في الفترة 2008 - 2009 بوتيرة أبطأ بينما عاد لينتعش بشكل أسرع مقارنةً بما حدث في البلدان المتقدِّمة. ونتيجةً لذلك، انخفضت نسبة مساهمة البلدان المتقدِّمة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 79 % في عام 1990 إلى قرابة 60 % في عام 2012 ، بينما زادت حصة البلدان النامية بأكثر من الضعف، او من 17 % إلى 36 %، في الفترة نفسها، وبدأ معظم هذا التغيُّر ابتداءً من عام 2004. إلا أن التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلدان المتقدِّمة تظل تشكل عاملاً حاسماً بالنسبة للنمو في البلدان النامية. فالواقع أن تراجع وتيرة النمو في هذه المجموعة الأخيرة من البلدان خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، وخصوصاً في الفترة 2003 - 2007، كان مرتبطاً بتزايد نسبة التجارة الدولية في تكوين الطلب الكلي في هذه البلدان.التوجه الخارجي