مجلس الاحتياط الاتحادي يؤجل تقليص برنامج شراء السندات الحكومي

قرر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الإبقاء على برنامج شراء سندات خزانة أميركية عند مستواه الحالي وقدره 85 مليار دولار شهريا. كما قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه القريب من صفر في المائة. وقال المجلس في بيان بعد اجتماعه الدوري في واشنطن أمس الأول إن لجنة السوق المفتوحة المعنية بوضع السياسة النقدية في المجلس قررت “انتظار مزيدا من الأدلة على أن التقدم الذي يشهده الاقتصاد الأميركي سيستمر قبل تعديل وتيرة الشراء”. وقال المجلس إنه سيواصل تحويل استثماراته الأساسية من مؤسسات التمويل العقاري المدعومة حكوميا إلى أوراق وسندات الخزانة الأميركية. وأضاف أن هذه الإجراءات ستحافظ على تراجع الضغط على أسعار الفائدة طويلة المدى ودعم سوق التمويل العقاري وتساعد في جعل الظروف المالية الأوسع نطاقا أكثر تكيفا وهو ما يؤدي إلى تعاف اقتصادي أقوى ويساعد في استمرار معدل التضخم في حدود المستهدف بالنسبة للمجلس وهو 2% سنويا. كان المجلس قد ألمح في وقت سابق إلى احتمال تقليص برنامج شراء السندات الذي أطلقه العام قبل الماضي لإنعاش الاقتصاد الأميركي المتعثر. كانت صحيفة يو.إس.أيه توداي الأميركية قد استطلعت رأي 48 محللا اقتصاديا الثلاثاء فلم يتوقع محلل منهم بدء خفض برنامج شراء السندات خلال الشهر الحالي. وكانت السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي المعروفة باسم سياسة التخفيف الكمي قد أدت إلى انتعاش أسواق الأسهم وسحب الأموال من الملاذات الاستثمارية الآمنة وهي شراء سندات الخزانة الأميركية وضخها في استثمارات القطاع الخاص. يأتي ذلك فيما تتجه الولايات المتحدة نحو أزمة سياسية جديدة بشأن الإنفاق العام والاقتراض الحكومي أوائل 2014 عندما تنتهي إجراءات التمويل المؤقتة التي أقرها الكونجرس في 17 أكتوبر الحالي. يذكر أن مجلس الاحتياط الاتحادي أبقى على سعر الفائدة قريبا من صفر في المائة منذ ديسمبر 2008.