وزير المال السوداني يستعرض الوضع الاقتصادي

استعرض وزيرالمال السوداني علي محمود، في بيان له أمام برلمان بلاده، الوضع الاقتصادي، مؤكّدّا تدني صادرات النفط، وانخفاض الاحتياط النقدي الأجنبي. وأوضح محمود في البيان أن السودان واجه، في الأعوام الماضية، العديد من التحديات الاقتصادية، وبلغت هذه التحديات ذروتها في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ومازالت مستمرة، منها استمرار العقوبات الاقتصادية، وتدني صادرات النفط، وجمود الصادرات غير النفطية، فيما عدا الذهب، ما أدى إلى انخفاض الاحتياط من العملات الأجنبية. وأشار الوزير السوداني إلى أن "الموزانة المالية شهدت تحديات عدة، أبرزها تزايد الصرف على الأمن والدفاع، والاستمرار في دعم السلع، ومن بينها القمح، فضلاً عن ارتفاع حجم الدين الخارجي، وشح الموارد المتاحة للحكومة بغية مقابلة الإنفاق العام المتزايد". وقدّم وزير المال شرحًا لأداء الموزانة، في الفترة من كانون الثاني/يناير، وحتى أيلول/ سبتمبر من العام الجاري، حيث حدث تقدم ملحوظ في النمو الاقتصادي. وأكّد الوزير أن معدلات التضخم سجلت ارتفاعًا في الربع الأول، وصل إلى 48،1% في آذار/مارس، مقارنة بـ 24،3 % للفترة نفسها في العام الماضي. وتطرق بيان وزيرالمال إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الصرف على مشروعات التنمية في الولايات، موضحًا أن بلاده بدأت تحركات خارجية، بغية تنمية علاقاتها الاقتصادية، ودعم المصالح والتعاون المشترك على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، وتم التوقيع على عدد من اتفاقات القروض والمنح، في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو من العام الجاري، وبلغ حجم الاتفاقات الموقعة 1714 مليون دولار، فيما بلغت جملة السحوبات منها مبلغ 586،66 مليون دولار. وحسب اتفاقات التمويل، فقد بلغت جملة الالتزامات الخارجية الواجبة السداد مبلغ 616،13 مليون دولار، تم تسديد مبلغ 207،59 مليون دولار منها. وبيّن محمود أن "الحكومة بدأت في إجراء اتصالات، بغية إعفاء الديون الخارجية"، وكشف عن "اتفاق على جدولة للديون مع بعض الدول، من بينها الهند"، ووصف الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بأنها "مهمة، وتأتي ضمن برنامج لإصلاح الاقتصاد يرتكز على معالجة اختلال الميزان الخارجي، ومعالجة عجز الموازنة، وزيادة الصادرات، واحتواء ارتفاع معدلات التضخم، والعمل على تحقيق سعرصرف واحد، ودعم الشرائح الضعيفة، ودعم الصناعة". واختتم الوزير بالإشارة إلى أن "الموازنة الجديدة، التي ستقدم إلى البرلمان قريبًا، من أهدافها تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتنمية الموارد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، وبناء القدرات، وتقليل نسب البطالة". وكان محمود قد أودع مشروع قانون اعتماد مالي إضافي لعام 2013، ينص على اعتماد مبلغ إجمالي قدره اثني مليار وثلاثة وتسعين مليون وتسعمائة ألف جنيه، على أن يخصص الاعتماد المالي لمقابلة الزيادة المقررة في تعويضات العاملين، ودعم الأسر الفقيرة، والطلاب، والعلاج المجاني، والمستشفيات، ودعم الموسم الزراعي الشتوي.