صندوق النَّقد الدوليّ يطالب الحكومة بإصلاحاتٍ اقتصاديَّة جذريَّة

دعا صندوق النَّقد الدوليّ الحكومة السودانيَّة، إلى ضرورة تطبيق حزمة شاملة من التدابير الماليَّة والنقديَّة التي تعزِّز إطار السَّياسة النقديَّة وتُحسِّن فعاليتها. وأفاد الصُّندوق - بحسب شبكة الشروق الإخباريَّة - أنّ ما يعوق إطار السّياسة النقديَّة في السّودان هو هيمنة السَّياسة الماليَّة، والاعتماد على البنك المركزيّ في تمويل العجز في الميزانيَّة. وأضاف الصندوق أن السودان يحتاج إلى برنامج شامل لتحقيق الاستقرار، يضمن ضبط أوضاع المالية العامَّة، ويقابله تخفيض في تمويل البنك المركزي للعجز، ما يؤدي إلى تحقيق خفض دائم في ارتفاع معدل التضخم الحالي . ويشير تقرير صادر عن الصندوق أن السودان يواجه تحديات صعبة في إدارة سياسته النقدية بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011، حيث تدهورت أوضاعه الاقتصادية ،واتسع عجزه الماليّ بسبب فقدان عائدات النفط والتأخير في تصحيح أوضاع المالية العامة. وعن توقعاته لأداء الاقتصاد السوداني لعام 2013 وعلى المدى المتوسط فقد ذكر الصندوق أنها سلبية، في ظل غياب تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات التصحيحية ، وأفاد أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد السوداني تخضع لمخاطر كبيرة، وأن الخطر الرئيسي يتعلق بالتحول الاقتصادي والسياسي الذي يستغرق أمداً طويلاً خلال الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في عام 2015، والصراعات الأهلية الإقليمية غير المستقرة التي يمكن أن تؤدي إلى إضعاف النمو وارتفاع معدلات التضخم. يذكر أن بعثة من الصندوق يرأسها إدوارد الجميل أجرت الايام القليلة الماضية لقاءات مع المسؤوليين السودانيين، واستمعت إلى شرح عن برامج وخطط الإصلاح الاقتصاديّ التي اعتمدتها الحكومة مؤخَّرًا.