تعافي الشركات في أوروبا أقل من التوقعات في تشرين الأول

أظهرت مسوح، أمس، أن وتيرة تعافي شركات القطاع الخاص في منطقة اليورو تباطأت قليلاً الشهر الماضي، ولكن بنسبة أقل من التوقعات، كما أظهرت التقارير تنامي وتزايد فقد الوظائف . ونزل مؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو والذي يقيس أنشطة قطاعي الخدمات والصناعة إلى 6 .51 في أكتوبر/تشرين الأول من 2 .52 في سبتمبر/أيلول . وكانت التقديرات الأولية قبل أسبوعين للقراءة عند 51،5 . وتراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 6 .51 من 2 .52 في سبتمبر/أيلول، وهو أعلى من قراءة أولية بلغت  .9 .،50 ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش . وقالت ماركت إن المسوح تبين أن معدل النمو الفصلي 2 .0 في المئة . وأظهر المسح أن الشركات واصلت خفض أسعار المستهلكين باطراد في الشهر الماضي ما يقلل من فرص ارتفاع نسبة التضخم . غير أنه حمل أنباء سيئة على صعيد التوظيف، إذ استغنت الشركات عن العاملين بوتيرة أسرع في أكتوبر/تشرين الأول . من جانب آخر قال مراجعو حسابات الاتحاد الأوروبي أنه تم إنفاق نحو 6،2 مليار يورو (8،4 مليار دولار) من أموال الاتحاد بصورة غير مناسبة العام الماضي، موضحين أن هذه المخصصات غير المناسبة التهمت الأموال المحدودة المتوافرة للمفوضية في الوقت الذي تطبق فيه الدول الأعضاء إجراءات تقشف صارمة . وقالت المحكمة الأوروبية للمراجعين المحاسبيين وهي الهيئة المعنية بتدقيق حسابات المفوضية الأوروبية إن المخالفات شملت نحو 4،8% من إجمالي ميزانية المفوضية البالغ قيمتها 138،6 مليار يورو العام الماضي . يذكر أن هذه هي الزيادة السنوية الثالثة لنسبة النفقات غير الصحيحة من إجمالي إنفاق المفوضية حيث كانت 3،7% في 2010 . ويرجع جزء من زيادة العام الحالي إلى تغيير في أسلوب التدقيق . وقال فيتور كالديرا رئيس هيئة محكمة المراجعين المحاسبيين “الإدارة المالية للاتحاد الأوروبي مازالت غير جيدة ويجب تحسينها، الاتحاد الأوروبي ينفق كثيراً جداً من المال على الكثير من المطالب غير المبررة” . وانتقد كالديرا بصورة خاصة الدول الأعضاء التي تحدد أوجه إنفاق نحو 80% ميزانية الاتحاد الأوروبي . ويمكن تصحيح نحو نصف الأخطاء التي يتم اكتشافها خلال المراجعة من جانب السلطات الوطنية قبل تقديم شكواها إلى المفوضية الأوروبية . من ناحيتها، قالت إيمر تراينور المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: إن الرسالة المتكررة هي أن الدول الأعضاء مازالت تحتاج إلى تكثيف جهودها . وأضافت أن حكومات هذه الدول عليها عبء اختيار وإدارة المشروعات، وأنها لا تبذل الجهد الكافي لحماية أموال الاتحاد الأوروبي . يأتي ذلك في الوقت الذي حاربت فيه بعض الدول الأعضاء للحد من إنفاق الاتحاد الأوروبي أثناء إعداد خطة ميزانية الاتحاد للسنوات السبع من 2014 إلى 2020 .