بريطانيا تفرض أعلى معدل ضرائب على العقارات في الدول المتطورة

أظهر تقرير متخصص هنا الخميس ان معدل الضرائب المفروضة على العقارات في بريطانيا هو الأعلى في أغلب الدول الغربية ذات الاقتصادات المتطورة .وأوضح التقرير الذي صدر عن معهد (بوليسي اكستشانج) ان قيمة الضرائب الخاصة بالعقارات التي تجنيها السلطات البريطانية سنويا تعادل 1ر4 بالمئة من إجمالي الناتج السنوي العام للدولة مقارنة بنسبة 8ر1 بالمئة المسجلة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . وأشار إلى ان كندا مثلا تفرض ما يعادل 5ر3 بالمئة والولايات المتحدة ثلاثة بالمئة واليابان 8ر2 بالمئة بينما تجني ألمانيا 9ر0 بالمئة ما يجعل بريطانيا تجني أكبر مداخيل ضريبية من العقارات في الدول المتطورة. وأضاف ان السلطات البريطانية تفرض على ملاك العقارات والمؤجرين ما يعرف باسم ضريبة البلدية ورسم الدمغة إضافة الى ضريبة العقارات المهنية والتجارية وضريبة وراثة العقارات والأملاك. ودعا التقرير حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الى التخلي عن مشروع سن ضرائب جديدة على من يملكون منازل تفوق قيمتها مليوني جنيه استرليني فضلا عن تجنب رفع قيمة الضرائب على الأثرياء الأجانب الذين يبيعون منازلهم الواقعة في أرقى أحياء العاصمة البريطانية .وأكد التقرير انه بإمكان الحكومة البريطانية جني نفس المداخيل من الضرائب العقارية من خلال بناء 5ر1 مليون منزل جديد في الاعوام المقبلة وتخفيف إجراءات منح تراخيص البناء للشركات والأفراد بهدف تحريك القطاع العقاري وخفض تكاليف البناء . يذكر ان وزير الخزانة البريطاني جورج اوزبورن كان قد ألمح الأسبوع الماضي الى إمكانية اعتماد ضريبة عقارية جديدة بداية من السنة المالية المقبلة تستهدف أرباح الأثرياء الأجانب التي يجنونها من شراء وبيع القصور والشقق الفخمة في لندن .غير ان الفكرة لاقت اعتراضا واسعا من طرف عدد من النواب وحتى بعض الوزراء الذين حذروا من إمكانية دفع المستثمرين الأجانب الى البحث عن بدائل أقل تكلفة في دول أوروبية أخرى .