البرلمان السوداني ينفي أيّة زيادة جديدة في الأسعار

نفى نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السوداني الدكتور بابكر محمد توم أي اتجاه لفرض زيادة جديدة في أسعار السلع، فيما أعلن اتحاد عمال السودان عن أنه سيبدأ مشاورات مع وزارة المال، تهدف إلى الوصول لتفاهمات بشأن سداد متأخرات العاملين منذ كانون الثاني/يناير الماضي، وأكّد عدم وجود تراجع عن التعديل الخاص بالأجور للعاملين، وفق الهيكل والمنشور الجديد. وأوضح بابكر، في تصريح خاص إلى "العرب اليوم"، الخميس، أنه "لا يعتقد أن هناك إتجاه في الوقت الرهن لإعلان زيادة في أسعار السلع"، مشيرًا إلى أن "الحكومة مُقبلة على إعداد موازنة العام الجديد". وأكّد بابكر أن "الميزانية تركز على زيادة ومضاعفة الإنتاج"، لافتًا إلى أن "وزير المال علي محمود أودع قانون اعتماد مالي خاص بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة للبرلمان، وقدّم فيه شرحًا بشأن المبالغ التي ستصرف على قطاع الزراعة، ودعم الفقراء، ومقابلة تكلفة زيادة مرتبات العاملين في الدولة". ولفت البرلماني إلى أن "اجتماعًا عقد، الأربعاء، بين وزير المال واللجنة الاقتصادية، بغية تدراس القانون"، وتوقع إجازته كما قُدم، أو إجراء بعض التعديلات عليه بواسطة اللجنة. وكشف بابكر عن أن "العائد من رفع الدعم عن المحروقات يقارب الـ 2 مليار جنيه سوداني، سيصرف منها حوالي 60% على زيادة المرتبات، وعلى العمل الزراعي، ودعم الشرائح الضعيفة في المجتمع". وبيّن نائب رئيس اللجنة الاقتصادية أن "المبالغ التي ستخصص لزيادة الإنتاج الزرعي كان من المفترض أن تكون أكبر من التي أعلنت، لكنه في ضوء السياسات الاقتصادية، وقرارات الحكومة الأخيرة، لابد من الالتفات إلى شريحة العاملين في الدولة، على الرغم من أن عددها يقارب فقط مليون عامل".