الناطق باسم الاتحاد التونسي للشغل يصف مشروع الموازنة العامة بـ'المجزرة الشعبية'

وصف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، مشروع الموازنة العامة لبلاده للعام 2014 بـ"المجزرة الشعبية" التي تستعد الحكومة الحالية برئاسة علي لعريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، لتنفيذها. وكتب الطاهري، اليوم الأحد، في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إن "مجزرة شعبية تعدّها الحكومة المؤقتة المستقيلة ولغم تزرعه للحكومة القادمة من خلال مشروع الميزانية لسنة 2014". وأضاف أن "فارس هذه المجزرة هو وزير المالية (إلياس) الفخاخ، خزندار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، الذي يجهد نفسه بابتسامته عبثاً، لإقناع الجياع والفقراء والمهمّشين والمعطلين والشغالين والشغالات وعموم الشعب المفقر، بأن تعليمات البنوك العالمية لصالح التوانسة". وكان إلياس الفخفاخ وزير المالية في الحكومة التونسية المؤقتة، قد أعلن في وقت سابق، أن الموازنة العامة لبلاده للعام 2014 ستشهد تطوراً بـ3.2 % بالمقارنة مع موازنة العام الجاري، ليبلغ حجمها الإجمالي نحو 28.125 مليار دينار(17.57 مليار دولار). وأشار إلى أن موازنة العام المقبل "ستشهد تطوراً في إيرادات الضرائب بنسبة 7.8%، مقابل تراجع في نفقات التصرّف ونفقات الدعم بنسبة 4.1%. وأثار الإعلان عن مشروع الموازنة العامة لتونس خلال العام المقبل، في حينه، جدلاً مازال متواصلاً، حيث اعتبر الخبير الإقتصادي محسن حسن، أن الحكومة الحالية أعدت مشروع الموازنة العامة بشكل مُتسرّع، وباعتماد الحلول الترقية. وفي المقابل لم يتردد فتحي الشامخي، رئيس الجمعية الأهلية "راد أتاك" في وصف مشروع الموازنة العامة للعام 2014 بـ"إعلان حرب حقيقية على المجتمع التونسي". وأضاف في كلمة ألقاها يوم الجمعة الماضي، خلال الدورة الأولى لـ"الملتقى المواطني لمقاومة ديكتاتورية المديونية"، أن الموازنة العامة لتونس للعام 2014 تُشبه "الحل المُقترح لقتل المريض"، ذلك أن الشعب هو الذي سيتحمّل أعباء تلك الموازنة.