وزير المالية الفلسطيني: سياستنا الاقتصادية ترتكز على أربعة محاور

أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أن الإستراتيجية الاقتصادية للحكومة الفلسطينية ترتكز على أربعة محاور تخفيض الدين الخارجي وتخفيف الاعتماد على المساعدات الخارجية وإعادة الثقة للقطاع الخاص وتطويره وإصلاح النظام المالي والضريبي الفلسطيني. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم "الجمعة" أن بشارة أشاد خلال لقائه مع نظيره الفرنسي بيير موسكوفيتسي بمقر السفارة الفلسطينية بباريس بالتزام فرنسا بدورها المعهود على المستويات السياسية والاقتصادية خاصة خلال التصويت على عضوية فلسطين سواء في اليونسكو أو في الأمم المتحدة .. مثمنا التزامها بالدعم المالي رغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا والاقتصادات العالمية بشكل عام. من جانبه ، أكد الوزير الفرنسي التزام بلاده بدعم الاقتصاد الفلسطيني .. منوها إلى الزيارة المرتقبة للرئيس فرانسوا هولاند إلى فلسطين والأهمية الاقتصادية التي تكتسيها ، مشيرا إلى أنه سيرافق الرئيس هولاند في زيارته 40 رئيس شركة فرنسية. وشدد وزير المالية الفرنسي على استعداد بلاده الكامل لتوفير الدعم التقني والتدريبي للمكلفين بالمشاريع الاقتصادية وأيضا تدريب كوادر من وزارة المالية ..مؤكدا قناعة بلاده بأن السير في التطوير الاقتصادي الفلسطيني ينبغي أن يترافق مع تقدم في عملية السلام . واتفق الجانبان في اللقاء الذي جرى بحضور سفير فلسطين هائل الفاهوم ومسؤول الملف الاقتصادي والتعاون الثنائي في السفارة صفوت ابراغيث على أن أهم عقبة في سبيل تطوير الاقتصاد الفلسطيني هي الممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال والتي تمنع قيام أية تنمية حقيقة في فلسطين.