رفع تصنيف ديون مصر الائتماني سينعكس ايجابيًا على الاقتصاد المصري

رأى خبراء ومحللون اقتصاديون مصريون أن رفع تصنيف ديون مصر الائتماني سينعكس ايجابيًا على اقتصاد البلاد بشكل عام من خلال زيادة أسهم الشركات أمام المؤسسات الاستثمارية الدولية في البورصة . وأوضحوا في تصريحات السبت أن رفع تصنيف ديون مصر بالعملة المحلية والأجنبية إلى ( بي – بي+ ) الذي أعلنته مؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني سيعزز من فرص الاقتصاد المصري في التعافي ومواصلة الاصلاحات في ضوء الاجراءات التى تتخذها الحكومة لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح . وعد وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال القرار خطوة نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري وبداية رصد مؤسسات التقييم السيادي للتحسن الملحوظ الذي طرأ في درجة استقرار الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة . فيما وصف خبير أسواق المال الدكتور معتصم الشهيدي من جهته القرار بالأمر الايجابي من حيث وقف سلسلة التخفيضات التي عانى منها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الثلاثة الماضية على خلفية الأحداث التى شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011، فضلا عن قيمة الرفع ذاته والذي سيضع مصر على أولوليات المؤسسات الاستثمارية الدولية مرة أخرى، مبينًا أن القرار سيجلب الكثير من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية التى تخارجت من السوق المصرية والاستثمار مرة أخرى في سوق الأسهم المصرية .