الحكومة المصرية لا تعتزم الاستعانة بتمويل أجنبي لتنمية قناة السويس

أكد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، أن الحكومة المصرية تعتزم إقامة مشروع تنمية القناة من دون أي تمويل أجنبي، مشدِّداً على أنه لن يتم السماح لأحد بتملّك أي جزء من أرض مصر. وقال مميش، في تصريحات صحافية بمقر مجلس الوزراء اليوم، إن "الحكومة لا ترغب في أن يكون هناك دخل أجنبي لتمويل البنية التحتية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، وإن هدفنا هو الاستغناء عن التمويل الأجنبي في تنفيذ البنية التحتية للمشروع الذي سيتيح فرص عمل كثيرة بالمحافظات". وشدَّد على أنه لن يتم السماح لأحد بتملّك أي جزء من أرض مصر، نافياً ما تردَّد عن تولي شركة إسرائيلية إدارة مشروع تنمية قناة السويس، ومؤكداً في السياق ذاته أن "الأمن القومي هو البُعد الأهم ويمثِّل أولى الأولويات المصرية". وكانت الإدارة المصرية خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي (بين أول تموز/يوليو 2012 ونهاية حزيران/يونيو 2013 2013) أعلنت عن اعتزامها بدء مشروع لتنمية إقليم قناة السويس (يشمل محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس) شرق القاهرة، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة على ضفتي القناة.