دعوى لإلغاء اتفاق خط المرور التركي مع مصر

تقدم طارق محمود  المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإلغاء اتفاقية خط المرور التركى المبرم بين مصر وتركيا بتاريخ 22 إبريل 2012 لتهديدها الأمن القومى المصري، وما يترتـــب عن ذلك من أثار. واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى ووزير الاستثمار ووزير الخارجية. وجاء فى نص الدعوى أنه وبتعلميات مباشرة من التنظيم الدولى للإخوان المسلمين ومكتب إرشاد الإخوان، والرئيس السابق محمد مرسى العيــــــاط تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركى ما بين جمهورية مـــــــصر العربية ودولة تركيا وهى الاتفاقية المشبوهة التى عقدت لتحقيق مصــــالح الدولة التركية فى المقام الأول والمهددة للاقتصاد القومى المصرى لتضمنـــــــــها بنود تعفى الحاويات والسفن التركية من أكثر من تسعين فى المائة من الرســـــــــــوم الجمركية على وادرات البضائع التى تصدر من تركيا، والتى أدت أيضا إلى إغراق البلاد بالبضائع التركية مما أدى إلى ضرب الصناعات المصرية فى مقتل وتوقف الكثير من المصانع عن الإنتاج نتيجة هذا الإغراق بالإضــافة إلى الخسارة الرهيبة التى أصيب بها الميزان التجارى من جراء التخفيض الرهيــب على تلك المنتجات المستوردة من الدولة التركية. إضافة إلى أنه وبعد ثورة 30 يونيو التى عزلت نظام الإخوان ورئيسها محمد مرسى العياط عن الحكم فقد التجأت الدولة التركية ممثلــــــة فى رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان إلى تأليب الرأى العام ضد مصر، ووصف ما حدث فى مصر بالانقلاب واستضافة مؤتمرات للتــــــــــــنظيم الدولى للإخوان فى العاصمة التركية أكثر من مرة باعتبار أن هذا الشخص هو أحد أعضـــــــــاء هذا التنظيم الدولى الإرهابى لتدبير المؤامرات ضد مــصر وتمويل العمليات الإرهابية ضد البلاد وتورط المخابرات التركية. إضافة إلى استغلال الدولة التركية لهذه الاتفاقية المشــــــبوهة التى عقدت مع النظام المعزول في تهريب أسلحلة داخل تلك الــــــــــحاويات مستغلـــــين فى ذلك التسهيلات الا محدودة التى أعطها هذه الاتفاقية للجــــــانب التركى منها عدم قيام الأجهزة المعنية بإجراء كشف على البضائع، التى تحـــــملها تلك الحاويات، وهو ما يؤكد أن بقاء هذه الاتفاقية حتى وقتنا الراهن أصبح مهددا للأمن القومى المصرى وللاقتصاد القومى، ومن ثم وجب على الدولة المصرية إصدار قرار فورى بإلغاء هذه الاتفاقية المشبوهة، والتى يستخدمها الجانب التركى أسوأ استغلال فى دعمه للإرهاب الذى تمارسه جماعة الإخوان المسلمين فى مـــــصر، إضافة إلى النزيف اليومى الذى يصيب الاقتصاد القومى المصرى من جراء الإبقـــــــــــاء على هذه الاتفاقية، والتى قضت ومنذ عقدها على العديد من الصنـــــــاعات الوطنية وتوقف العديد منها .