قروض الرهن العقاري في الإمارات تعزز المحافظ الائتمانية للبنوك

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" في تقرير نشرته اليوم ان قوانين الرهن العقاري السكني الجديدة الصادرة عن المصرف المركزي الاماراتي يمكن أن تعزز محافظ المخاطر الائتمانية للبنوك وشركات التطوير العقاري المحلية على المدى البعيد. وأشار التقرير الذي حمل عنوان "سقف قروض الرهن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن يعزز المحافظ الائتمانية للبنوك وشركات التطوير العقاري" إلى أنها المرة الأولى التي تضع فيها القوانين حدودا متعددة على المبلغ الذي يمكن لمشتري المنازل اقتراضه من قيمة العقار. وأوضحت ان سقف الرهن العقاري للقرض يختلف بالنسبة للقيمة بحسب ما إذا كان المقترض من مواطني دولة الإمارات أم لا وما إذا كانت المرة الأولى التي يشتري فيها وما إذا كان المالك سيقطن في المنزل أو كان الغرض من الشراء هو الاستثمار كما أنه يعتمد على سعر العقار وكذلك هيكل البيع. وتوقعت الوكالة أن يكون تأثير سقف الرهن العقاري للقرض بالنسبة للقيمة حيادياً بالنسبة لتصنيف أربعة بنوك وأربع شركات للتطوير العقاري نقوم بتصنيفها معرضة لقطاع العقارات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة .. بنك أبوظبي الوطني (1 - أيه + / مستقر / أيه أيه - ) وبنك أبوظبي التجاري ( 1 - أيه / مستقر / أيه ) و بنك المشرق ( 2 - أيه / مستقر / بي بي بي + ) ومصرف الشارقة الإسلامي ( 2 - أيه / مستقر / بي بي بي + ) و شركة إعمار العقارية ( - - / مستقر / بي بي + ) وشركة الدار العقارية ( بي / مستقر / بي بي ) و شركة التطوير والاستثمار السياحي ( 1 - أيه + / مستقر / أيه أيه ) و مجمع دبي للاستثمار ( - - / مستقر / بي بي ) . وقال تيموشين إنجن محلل الائتمان في وكالة "ستاندرد آند بورز" .."رغم ذلك نعتقد بأن القوانين ستدعم محفظة الائتمان للبنوك على المدى البعيد من خلال إرغام البنوك على تبني ممارسات إقراض أكثر تحفظاً في مجال الإقراض العقاري السكني". من جهته قال تومي تراسك محلل الائتمان في وكالة "ستاندرد آند بورز" .. "بينما قد توفر أي طفرة أخرى في سوق العقارات لشركات التطوير العقاري المصنفة في دولة الإمارات أرباحا كبيرة قصيرة الأجل إلا أن انتعاشاً تدريجياً ومستداماً أكبر سيكون أفضل بكثير بالنسبة للوضع الائتماني طويل الأجل لهذه الكيانات ..معربا عن اعتقاده بأن سقف الرهن العقاري يمكن أن يساعد على التخفيف من تقلبات السوق والخسائر في نهاية الأمر ويمنع وقوع دورة أخرى من الازدهار والكساد كالتي شهدتها أسواق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى العقد الماضي".