الحكومة الإيطالية تعلن خصخصة جزء من رؤوس أموال شركات بهدف خفض الديون

أعلنت الحكومة الإيطالية مشروعها خصخصة تستهدف توفير موارد مالية قدرت قيمتها بين 10 إلى 12 مليار يورو، سيخصص نصفها للتخفيض الفوري للديون السيادية الإيطالية خلال العام 2014، ويذهب النصف الآخر لهذه الموارد إلى إعادة رسملة صندوق الودائع والقروض، وهو بمثابة شركة تدير عمليات المراقبة العامة وتشرف على قسم أساسي من التوفير البريدي على المستوى الوطني الإيطالي. أعلن ذلك رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا، موضحا أن الحزمة الأولى من عمليات الخصخصة ستشمل ثمانِ شركات وهي: شركة (إس. تي. إم) للصناعات الإلكترونية، وشركة (إيناف) للأسهم التي تدار من قبل وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، وشركة (إيني) الإيطالية للطاقة، والمجمع الصناعي (فينكانتييري) لتشييد السفن الذي يعتبر واحد من أهم المجمعات في أوروبا والعالم، إضافة إلى محطات كبيرة وشركات تأمين ائتمانية لحماية الاستثمارات والودائع والضمانات المالية، وصندوقي (سي.بي.دي ريتي) و(سي.دي.بي تاغ) للودائع والقروض. وأوضح أن عمليات الخصخصة هذه، التي أقرها مجلس الوزراء، ستنيح في العام القادم، ولأول مرة بعد خمس سنوات، خفض الدين الإيطالي، مضيفا "لقد قررنا التدخل بشأن بعض المساهمات المباشرة والبعض الآخر من المساهمات غير المباشرة، وذلك ببيع حصص لا تمس طابع السيطرة على الشركات العامة".. مشيرا إلى أن الخطة تستهدف اكتساب هوامش مرونة أكبر مع أوروبا في ميدان الاستثمارات الإنتاجية. من جانبه، وتحدث وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي فابريتسيو ساكوماني - في ذات المؤتمر الصحفي - عن اجتماع مجموعة اليورو الذي سيعقد اليوم الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسيل، وقال "ينبغي تحديد موقف بشأن تقييمات قدمتها المفوضية الأوروبية بخصوص خطط موازنة بلدان المنطقة، وقد خولني مجلس الوزراء صلاحية البحث في حزمة الخصخصة هذه، وسيشكل ذلك عنصرا مهما في الاجتماع المذكور".