وزير المال السّودانيّ يشدِّد على أهميَّة إزالة التَّشوُّهات الاقتصاديَّة

أكَّد وزير المال السّودانيّ "علي محمود" أنّ انعقاد الملتقى الاقتصاديّ الثَّاني يعكس أهميَّة المرحلة التي يمرّ بها اقتصاد بلاده، وشدَّد على أهميَّة العمل على إزالة العقبات التي تعوق انطلاقه، مشيرًا إلى أنّ التَّنمية الشَّاملة مسؤوليَّة وطنيّة، ومركَّزًا على الدَّوْر الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاصّ فى هذا المجال. وذكر محمود في خطابه، السّبت، أمام الجلسة الافتتاحيَّة للملتقى أنّ الفترة من العام 2000 حتى 2010م شهدت تحوّلات اقتصاديّة كبيرة، خصوصًا بعد إنتاج البترول، حيث ارتفعت معدَّلات النَّمو إلى 7,2 %، وانخفض التضخُّم من ثلاثة أرقام إلى رقم أحاديّ لا يتجاوز متوسِّطه 7%، كما ارتفع الناتج المحلِّيّ الإجماليّ من عشرة مليارات دولار إلى 65 مليار دولار في عام 2010م. مشيرًا إلى أن أبرز مشكلات الاقتصاد والتي برزت مؤخَّرًا ترجع إلى الأزمة الاقتصاديّة العالميَّة، وتدنِّي القروض والمنح، وانخفاض إيرادات النَّفط عقب انفصال الجنوب مما نتج عنه عجز في الموازنة، وفقدان ما نسبته حوالي 70% من الإيرادات، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الدَّيْن الداخليّ والخارجيّ. واستعرض وزير المال خطَّة الحكومة لمعالجة الخلل الاقتصاديّ، باعتمادها لما عرف بالبرنامج الثلاثيّ للإصلاح الاقتصاديّ، والمعالجات التي تمَّت لصالح الفقراء والشّرائح الضّعيفة في المجتمع، بهدف تخفيف آثار البرنامج، ويختتم الملتقى أعماله، الأحد، ليُصدِر توصياته وقراراته، واعتماد خارطة طريق تعالج تحديات الاقتصاد الرَّاهنة .