وزيرالقوى العاملة ينفي نية الحكومة إعادة بيع "طنطا للكتان" ويؤكد ضمان حقوق عمالها

قال وزيرالقوي العاملة والهجرة كمال أبوعيطة إن مجلس الوزراء المصغر أصدر عدة قرارات مؤخرا كان من أهمها تشكيل لجنة من وزراء العمل والتضامن والاستثمار ورئيس اتحاد عمال مصر، تختص ببحث حالات العمالة المفصولة وسبل إعادتها للعمل مرة أخرى، وتفعيل دور المجلس الاستشاري الأعلى للعمل، نافيا ما تردد حول نية الحكومة إعادة بيع شركة طنطا للكتان. وأضاف الوزير -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- أن رئيس الوزراء طالب الشركات القابضة بإقامة دعاوى لتفسير البند الخاص بعودة العمال إلى أوضاعهم التي كانوا عليها قبل خصخصة الشركات التي حكم القضاء بعودتها للدولة مرة أخري. وفيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج الذي تتبعة 22 شركة بقطاع الأعمال العام، أكد أبوعيطة موافقة مجلس الوزراء على أجور العمال العاملين بالقطاع وصرف المبلغ المطلوب وقيمته 70 مليون جنيه، وكذا الموافقة على صرف دفعة استثنائية للعاملين بشركة سمنود للوبريات من صندوق إعانات الطواريء التابع للوزارة. وأوضح أن هناك محاولات من وزير الصناعة مع بنك الإسكندرية باعتباره أحد دائني "سمنود للوبريات" لبحث إمكانية ضخ سيولة لإعادة تشغيلها. وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، أكد وزير القوى العاملة أنه سيتم الانتهاء منه قبل يناير المقبل مع مراعاة الظروف المالية للمنشأة والوضع الاقتصادي الراهن.