ارتفاع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو لأعلى مستوى في عامين

تحسنت المعنويات الاقتصادية فى منطقة اليورو خلال تشرين ثان/ نوفمبر الجاري، بعدما شهد مؤشر رئيسى صدر اليوم الخميس ارتفاعا محققاأعلى مستوى له خلال عامين. وأظهر مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة الاقتصادية الذى تتم متابعته عن كثب أن الثقة فى اقتصاد منطقة اليورو التى تضم 17 دولة ارتفعت للشهر الثامن على التوالى لتصل إلى 5ر98 نقطة مقابل 9ر97 نقطة فى تشرين أول/ أكتوبر. ويستقر حاليا المؤشر- الذى يقيس المعنويات السائدة بين المسؤولين التنفيذيين والمستهلكين- عند أعلى مستوياته منذ آب/ أغسطس عام 2011. وتزيد قراءة المؤشر للشهر الجارى بشكل طفيف على 98 نقطة التى كان يتوقعها المحللون. لكن صدور المؤشر جاء بتحذير من المفوضية الأوروبية بأن " وتيرة التحسن فى الثقة تراجعت بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين". كما قلل خبراء اقتصاد من أهمية تحسن مؤشر الثقة الاقتصادية. وقال كريستوف فايل الاقتصادى لدى مصرف كومرتسبنك الألمانى إننا "لن نرى الحالة المزاجية الأفضل كمؤشر على تحسن قوى فى اقتصاد منطقة اليورو فى الربع الأخير من هذا العام". يأتى صدور مؤشر المفوضية الأوروبية فى أعقاب إقدام البنك المركزى الأوروبى فى وقت سابق من هذا الشهر على خفض أسعار الفائدة إلى مستوى متدن قياسى عند ربع نقطة مئوية فى محاولة لتنشيط اقتصاد منطقة اليورو الهش. ونما تكتل العملة الموحدة بمعدل هزيل بلغ 1ر0 بالمئة فى الأشهر الثلاثة الممتدة حتى نهاية أيلول/ سبتمبر، وفقا لبيانات أصدرتها المفوضية هذا الشهر. كما يتزامن إصدار مؤشر الثقة الاقتصادية مع نشر بيانات للبنك المركزى الأوروبى تظهر تراجع حجم القروض المقدمة إلى الأسر والشركات فى المنطقة بوتيرة أسرع خلال تشرين ثان/ نوفمبر عن تشرين أول/ أكتوبر وهو ما قد يؤثر سلبا على النمو الاقتصادى للمنطقة. ومن المرجح أن يزيد انخفاض حجم القروض الضغوط على البنك المركزى الأوروبى لاتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان بقاء منطقة اليورو على مسار النمو. وقال بيتر فاندين هوته الاقتصادى لدى مصرف "آى إن جي" إن "خفض سعر الفائدة هذا الشهر من المحتمل ألا يكون الخطوة النهائية من قبل البنك المركزى الأوروبى لمحاربة الأزمة".