الحكومة السورية تتريث في إصدار البطاقات الشخصية الجديدة

قررت الحكومة السورية «التريث» في مشروع إطلاق بطاقة شخصية جديدة، وذلك لأسباب متعددة، من  بينها ما هو مالي، ولكن من دون التخلي عن المشروع المثير للجدل. وذكرت مصادر رفيعة المستوى أن الحكومة لم تتخذ قرارها بالبدء في تنفيذ المشروع، كما لم تقر الاعتمادات المالية اللازمة له، ولكن من دون أن يعني ذلك التخلي عن المشروع بأي شكل من الأشكال، بسبب ضروراته، وأيضاً بسبب وجود متحمسين له في الحكومة. وأثار الإعلان عن مشروع إطلاق بطاقات شخصية جديدة جدلا سياسياً، ولا سيما لدى المعارضة المقيمة في الخارج، بسبب تخوف الأخيرة من ألا يتمكن المطلوبون للسلطات السورية من استصدار بطاقات شخصية، لأسباب أمنية، وأيضاً بسبب أعداد اللاجئين الكبيرة خارج البلاد. وانتقد «تيار بناء الدولة السورية» المعارض، في بيان، المشروع، معتبراً أنه يهدف لتحقيق «نيات أمنية وسياسية»، مشيراً إلى أن توقيت المشروع «من ناحية الحرب القائمة، وتشرد ملايين السوريين خارج مناطق سكنهم، واستحقاق مؤتمر جنيف 2، الذي يمكن أن يعتمد مسألة الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، يشير إلى نيات السلطة» التي تخطط إلى منح البطاقة الجديدة لمن «هم من الموالين لها» حسب التيار المحسوب على معارضة الداخل. لكن المصدر السابق قلل من أهمية هذا التحذير، على اعتبار أن من يرغب في الحصول على البطاقة الحديثة، حين إصدارها، يستطيع أن يفعل ذلك، كما يحصل المغتربون على جوازات سفر جديدة. وهو إجراء ممكن ولكن بعد الحصول على موافقة السلطة الأمنية لطالب جواز السفر. فيما تعود الخطة التي تدرس حالياً للعام 2009، وجاءت ضمن إطار مشروع «الحكومة الالكترونية»، متضمنة أن يكون جواز السفر على هذا النحو أيضاً. «لكن عمليات التزوير الكبيرة التي حصلت، وتعرض قسم كبير من الهويات للإتلاف، إضافة لقدم البطاقات الحالية (تعود للعام 2000)، وقدم أجهزة إعدادها» كل هذا فرض عودة التفكير بإقرار هذا المشروع، وفقاً للمصدر، الذي أشار إلى أن النازحين يستطيعون بمجرد عودتهم الحصول على البطاقة، في حال أقر المشروع. وعلى الرغم من أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على المشروع، لكنها طلبت من وزارة المالية رصد موازنة ملائمة لتطبيقه، وهو ما زال عالقاً. ويفترض في البطاقة الجديدة أن تحتوي على «شريحة إلكترونية يتم من خلالها حفظ البيانات الشخصية كافة المتعلقة بالمواطن، إضافة إلى بصماته الشخصية الإلكترونية». ويمكن أن تتضمن البيانات الإلكترونية كل الوثائق الأخرى المرتبطة بالشخص، من شهادة قيادة السيارة إلى مستحقات الفرد من التموين العائلي. ووفقاً للمعلومات فإنه لن يطرأ أي تغيير على المعلومات الشخصية الموجودة على الهوية، كما أن إقرار الموازنة لا يعني البدء الفوري في عمليات الإصدار.