أسباب الفساد المالي والإداري السعودي يرجع إلى عدم تطوير الأنظمة

كشفت دراسة اقتصادية هنا اليوم الاثنين أن من أهم أسباب انتشار الفساد المالي والاداري في السعودية يرجع إلى عدم تطوير الأنظمة والتشريعات والتساهل في فرض العقوبات المناسبة على المفسدين إلى جانب ضعف الفاعلية في أجهز الرقابة من قبل الدولة وعدم استقلاليتها . وأوضح الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي أحمد الشميمري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن الدراسة التي تحمل عنوان (الفساد الاداري والمالي الواقع والآثار وسبل الحد منه) سيتم استعراضها في فعاليات المنتدى في التاسع وحتى 11 من ديسمبر المقبل. وأضاف ان الدراسة توصلت الى نتائج ستتم التوصية بها لرئيس المجلس الاقتصادي الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز . وذكر الدكتور الشميمري أن نتائج هذه الدراسة قد حددت أهم مظاهر الفساد وأكثرها انتشارا وأنه يتمثل في استغلال النفوذ والتلاعب بالعقود الحكومية وإهدار المال العام والرشوة والاختلاس مشيرا الى أن "غالبية شرائح مجتمع الدراسة أقرت بانتشار الفساد المالي والإداري". وأكد أن الدراسة قد توصلت لعدد من العوامل التي يمكنها الحد من ظاهرة الفساد ومنها سن قوانين جديدة كإقرار الذمة المالية للمسؤولين بالدولة وقانون الكسب غير المشروع وسرعة البت في قضايا الفساد وتحديث وسائل وأساليب الرقابة. وقال ان هذه الدراسة الى جانب أربع دراسات أخرى قد توصلت لحلول ناجعة لعدد من المشاكل التي يواجهها الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن . وأفاد بانه تم اشراك أكبر عدد ممكن من المختصين في اعداد هذه الدراسات وتبادل الخبرات والمعارف العلمية وصولا لصياغة نحو 25 توصية تعالج مشكلات الدراسات المختارة المؤثرة في الاقتصاد السعودي . يذكر ان أسلوب المنتدى الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يختلف نظريا وعمليا عن الأساليب الشائعة في أكثر المنتديات المماثلة محليا وخارجيا حيث يتم اختيار موضوعاته بالتصويت من بين عدة قضايا يقترحها معنيون بالشأن الاقتصادي من رجال وسيدات أعمال و مسؤولين حكوميين وباحثين علميين ولا يعتمد في دراساته على اجتهادات الأفراد مهما بلغت مكانتهم العلمية وخبراتهم العملية