وزراء تجارة العالم يحاولون التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة العالمية في بالي

يحاول وزراء التجارة من أنحاء العالم خلال اجتماعاتهم في اندونيسيا ولمدة أربعة أيام في محاولة جديدة التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة العالمية. ويستهدف الاجتماع الوزاري التاسع  لمنظمة التجارة العالمية تبسيط الإجراءات الجمركية الدولية وتقليل الدعم الزراعي ومساعدة الدول الأشد فقرا في العالم. ووفقا لتقديرات غرفة التجارة الدولية فإن التوصل إلى اتفاق في اجتماعات بالي يمكن أن توفر 21 مليون وظيفة جديدة أغلبها في الدول النامية مع توفير دوافع لاستثمار 960 مليار دولار إضافية في العالم. وفي حالة نجاح اجتماعات بالي، فقد يتم إحياء جولة الدوحة لمفاوضات التجارة الحرة المتوقفة، حيث هناك سيناريوهان لمنظمة التجارة العالمية التي أنشئت في عام 1995 لتحرير تدفق السلع على مستوى العالم وتسوية النزاعات التجارية، وإذا ما فشل مؤتمر بالي الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، سيكون مستقبل المنظمة نفسها محل تساؤل وشكوك، لكن إذا ما ساد شعور بالسعي لإيجاد حل وسط، يمكن عندئذ استئناف مفاوضات جولة الدوحة المتوقفة بشأن التوصل لاتفاقية عالمية لتحرير التجارة. وتشمل النصوص موضع المناقشة أيضا العديد من الإجراءات للمساعدة على الدول الأقل نموا في العالم في دخول أسواق السلع والخدمات. ويريد معظم الدول المائة والتسع والخمسين الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية تبني ما يطلق عليه بحزمة بالي التي يحارب من أجلها المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو في المفاوضات التحضيرية. وظهرت انتقادات معارضي التحرير الكامل للتجارة العالمية في المؤتمر الذي عقد في نوسا دوا حيث يتهمون منظمة التجارة العالمية بتجاهل الكثير من الاحتياجات الأساسية للشعوب الفقيرة. وطالب الرئيس الإندونيسي وزير تجارة بلاده على تأكيد الحاجة إلى وجود إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق وتعد حزمة بالي أصغر وأكثر تواضعا من الاتفاق العالمي الذي كان متوقعا بموجب جولة الدوحة التي انطلقت عام 2001، غير أن قاعدة منظمة التجارة العالمية بضرورة أن يتم اتخاذ جميع القرارات بالإجماع يمكن أن تهدد حدوث انفراجة هذا الأسبوع. وتعد الهند ، احدى الدول التي تعيق تحقيق إجماع في المفاوضات التمهيدية، وهي ترفض التوصل إلى حل وسط يسمح للدول النامية بمواصلة شراء الأغذية بأسعار مدعومة لتكوين مخزونات احتياطية لها، ويرجع رفض الهند لأسباب سياسية داخلية، فقبل الانتخابات المقررة العام القادم، يتعهد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتوفير غذاء بسعر رخيص لملايين المواطنين الفقراء، ويمكن أن تنتهك أشكال الدعم هذه قواعد منظمة التجارة العالمية التي لا تسمح سوى بدعم 10 في المائة من الإنتاج الكلي، ويدعو وزير التجارة الهندي إلى إعفاء بلاده، من دون أن يقترح فترة محددة من الوقت.