البيانات الاقتصادية تؤكد تباطؤ تعافي اقتصادات منطقة اليورو

أظهرت بيانات الطلب الصناعى لمنطقة اليورو وكذلك البيانات المعدلة لإجمالى الناتج المحلى تباطؤ وتيرة تعافى اقتصادات المنطقة، التى تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبى.  وذكر مكتب الإحصاء الأوروبى (يوروستات)، أمس الأربعاء، نمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة بمعدل 1.0% من إجمالى الناتج المحلى خلال الربع الثالث من العام الحالى، وهو ما يتفق مع التوقعات الأولية الصادرة فى 14 نوفمبر الماضى.  فى الوقت نفسه تراجع مؤشر مديرى مشتريات منطقة اليورو خلال نوفمبر الماضى إلى 7.51 نقطة مقابل 9.51 نقطة خلال أكتوبر الماضى بحسب مركز أبحاث ماركيت ومقره لندن.  وأشارت وتيرة البيانات الاقتصادية الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة إلى أن بعض الاقتصادات الكبرى فى منطقة اليورو مثل فرنسا وإيطاليا تواجه صعوبات فى الخروج من دائرة التباطؤ، فى حين تظل ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد فى أوروبا على طريق النمو.  وقد جاءت بيانات مؤشر ماركيت لمديرى المشتريات الأخيرة الصادرة اليوم أفضل قليلا من البيانات الأولية الصادرة فى 21 نوفمبر الماضى حيث كانت 5.51 نقطة، ويشير تسجيل المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى النمو فى حين يشير تسجيله أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.  وكان المؤشر قد ظل خلال نوفمبر الماضى فوق مستوى 50 نقطة للشهر الخامس على التوالى، فى الوقت نفسه فقد كان نوفمبر الماضى هو ثانى شهر يتراجع فيه المؤشر على التوالى.  وأظهرت بيانات يوروستات تراجع حجم تجارة التجزئة فى منطقة اليورو خلال أكتوبر الماضى بنسبة 2.0% عن الشهر السابق.  فى الوقت نفسه تراجع حجم تجارة التجزئة فى الاتحاد الأوروبى الذى يضم 28 دولة بنسبة 4.0% خلال الفترة نفسها.  كانت منطقة اليورو قد خرجت من أطول مرحلة ركود تشهدها فى الربع الثانى من العام الحالى عندما سجلت نموا بمعدل 3.0% من إجمالى الناتج المحلى منهية 6 فصول من الانكماش.