مستثمرون خليجيون يطلبون ضمانات للاستثمار في مصر

رغب حكومات دول خليجية في ضخ مليارات الدولارات في مصر لدعم اقتصادها لكن رجال الأعمال الخليجيين أكثر خشية من ذلك بعد أن اكتووا بالنار في الماضي. وسارعت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة إلى مساعدة مصر بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في نموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وتعهدت الدول الخليجية المنتجة للنفط بأكثر من 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري الذي عصفت به الاضطرابات السياسية منذ سقوط حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011. وخلال "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي" الذي أقيم في القاهرة هذا الأسبوع وعد المسؤولون المصريون بسداد جزء من ديون مصر لشركات النفط الأجنبية التي تبلغ نحو ستة مليارات دولار وبتعديل تشريعات تضر المستثمرين وتخفيف الإجراءات البيروقراطية. ويقول مستثمرون خليجيون من القطاع الخاص إنهم لن يعودوا إلى مصر إلا بعد الحصول على ضمانات بأن أموالهم ستكون في أمان وذلك بعد أن تعرضت مشروعاتهم في مصر لدعاوى قضائية بعد سقوط مبارك. وأصدرت المحاكم المصرية 11 حكما على الأقل منذ الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وأمرت بإلغاء عقود أبرمتها الدولة في عهد مبارك. وأقيمت تلك الدعاوى من قبل نشطاء ومحامين قالوا إن شركات حكومية بيعت بأثمان بخسة.