تباين وجهات نظر خبراء الإقتصاد حول مزاد البورصة

لاتزال قضية اغلاقات الدقيقتين الاخيرتين المعروفة باسم المزاد في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تشغل اوساط المتداولين بسبب التلاعبات التي تتم خلالها عبر المضاربين ما فتح الباب واسعا امام من يؤيد الفترة ومن يطالب بتقليصها ومن يطالب بالغائها. ورأت شريحة من الاقتصاديين في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) اليوم ان الجهود التي تبذلها ادارة البورصة مع هيئة اسواق المال تسعى الى تحفيز بعض المنتجات التي تساهم في تعميم مبدأ الشفافية بين المستثمرين دون مواربة لأحد على حساب اخر. وقال الاقتصادي وليد الحوطي ان لجوء المضاربين للاستفادة من فترة المزاد سواء المعمول بها حاليا ومدتها دقيقتان او التي سيتم العمل بها يأتي نتيجة لضعف التداولات اليومية ومن الاهمية لهيئة أسواق المال او البورصة ان تنظر الى كيفية انعاش السوق حتى يعود الى تحقيق القيمة النقدية السابقة التي كانت تتراواح ما بين 100 و150 مليون دينار. وأضاف الحوطي "بما اننا وصلنا الى جذب الاستثمار الى السوق فستتغير المسألة وعموما اذا تم تقليص فترة المزاد فستكون افضل ولكن ما اخشاه حين يعود السوق الى القفزات القياسية السابقة تتم اعادة الفترة الى ما هي عليه". وقال الاقتصادي نايف العنزي ان مناقشة قضية تقليص فترة المزاد من دقيقتين الى 20 ثانية لا فائدة منها ولا بد من اغلاق الامر برمته لأن التداولات الأخيرة في مجريات حركة البورصة هي فترة وهمية وما زاد الأمر تعقيدا من هذا الوهم فترة المزاد الأخيرة. واضاف العنزي "كنا نأمل ألا تدخل آخر 5 دقائق من تداولات الجلسات في حسابات المؤشر السعري بدلا من فترة المزاد التي لا تخدم السوق من الناحية الفنية وذلك مطبق في اسواق مال اخرى". اما الاقتصادي عدنان الدليمي فقد ابدى تحفظا على فترة الدقيقتين على اعتبار انها "تستغل من مجموعة اقل وتفتح امامها الفرصة للتلاعب بشكل مكثف ويعد تقليص هذه الفترة خيارا ثانيا لا بأس به". وأضاف الدليمي "نأمل حين يتم اعتماد مقترح تقليص فترة المزاد ان تتسم بالشفافية وان كنا نتمنى الغاء هذا الامر والاعتماد على معدل السعر الذي يتم فيه التداولات في كل الصفقات ثم يتم احتساب السعر النهائي ".