آمال بالتنمية في المنطقة الصناعية في جنين

دخل مشروع المنطقة الصناعية في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة مراحل متقدمة من العمل مع البدء بخطوات عملية سرعها الدعم التركي والألماني بأكثر من 30 مليون يورو، مما أثار الجدل مجددا حول طبيعة هذه المناطق وآثارها بين مؤيد ومعارض. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية علي بركات لـ"صفا" إنّ هيئة المنطقة الصناعية سوف تبدأ بتدشين المصانع المختلفة على قطعة الأرض التي جرى تخصيصها سابقا وتبلغ مساحتها 900 دونم. وأضاف "هذه المنطقة من المتوقع أن تشغل عشرة آلاف عامل بشكل مباشر و10 آلاف آخرين بشكل غير مباشر وسيقام عليها مصانع تركية وفلسطينية وأجنبية في مجالات عديدة، مما يخلق استقرارا اقتصاديا واجتماعيا في المحافظة. وأكد أن المنطقة الصناعية ستشكل نقلة نوعية في تطوير الصناعة الفلسطينية ونقلها من مرحلة الاستيراد إلى مرحلة التصدير من خلال المصانع التي ستقام؛ مشددا على أهمية المشروع للاقتصاد الفلسطيني. لم تنبع من احتياج وطني وبدوره، قال منسق حملة حماية مرج بن عامر مصطفى هلال لصفا: إنّ إقامة هذه المنطقة لم يكن استجابة لاحتياجات محلية أو تنموية بل يندرج في إطار مشروع سياسي يتناغم مع ما يسمى بالسلام الاقتصادي وتجلياته العملية الضارة بالاقتصاد الفلسطيني وعملية التنمية بالمنظور الوطني. وأضاف أن تدمير مرج بن عامر الذي يسهم بشكل كبير في مكونات السلة الغذائية في الأراضي الفلسطينية وفي منطقة جنين خاصة واستقطاع نحو ثلاثة آلاف دونم من أراضيه لصالح المشروع يلحق ضرراً بالغاً في قطاع الزراعة، ناهيك عما يلحقه بالقيمة السياسية والمعنوية للمرج الذي يربط جنين مع سهول حيفا وسفوح الناصرة. وأوضح أن الحملة وبالتعاون مع أطر ومؤسسات عديدة في المنطقة اقترحت أراض بديلة في أماكن أخرى لإقامة المشروع عليها إلا أن مقترحاتهم قوبلت بالرفض وهو ما يضع علامات استفهام عديدة حول الأهداف الحقيقة لاختيار هذه المنطقة دون غيرها. نرفض الشراكة مع الإسرائيليين وقال مدير مشروع المناطق الصناعية في مركز بيسان للبحوث إياد الرمحي لـ"صفا": "نحن لسنا ضد إقامة مناطق صناعية، ولكن لدينا تخوفات مشروعة، حيث لا نريد أن تتحول الأراضي الفلسطينية لمكبات لمخلفات المصانع الإسرائيلية، ونرفض فكرة الشراكة مع الإسرائيليين في إقامة هذه المناطق". وأكد أنه من الواضح أنّ "إسرائيل" شريك في هذه المناطق، وهناك مصانع إسرائيلية ستنتقل للعمل في هذه المناطق، وذلك للاستفادة من الأيدي العاملة الرخيصة، وامتيازات أخرى. ونوه إلى وجود خصوصية لمنطقة جنين الصناعية، حيث إنها ستقام على الأراضي الزراعية، وبالتالي هذا يتعارض مع القوانين الفلسطينية التي تحرم المساس بالأراضي الزراعية، وتحرم الإساءة للبيئة الفلسطينية، حيث أن إقامة المنطقة الصناعية في هذه المنطقة يمثل اعتداء على البيئة والزراعة الفلسطينية. مشروع وطني بامتياز من جهته، أكد محافظ جنين طلال دويكات لصفا أن مشروع المنطقة الصناعية في جنين هو مشروع وطني بامتياز طال انتظاره؛ وأنه سوف يسهم في خلق آلاف فرص العمل والتخفيف من الأزمات الاقتصادية للمحافظة. وأشار إلى أن استملاك الأراضي في مرج ابن عامر واختيار الموقع تم وفق معايير محددة من وزارات الاختصاص، وأن عراقيل إسرائيلية عديدة وضعت أمام المشروع أخرته لسنوات قبل أن يتم حلها. وأكد على أحقية السلطة في استملاك الأراضي لصالح المشاريع العامة وتقديم التعويض العادل لأصحابها وفق القانون وهو ما سيتم من خلال المنحة التركية المقدرة بعشرة ملايين دولار وستكون مخصصة لتعويض أصحاب الأراضي في المنطقة.