مراجعو حسابات "الأوروبي" يوصون بوقف رواتب المنقطعين عن العمل في غزة

أوصى مراجعو الحسابات فى الاتحاد الأوروبى بأن يتوقف الاتحاد عن دفع رواتب الموظفين المدنيين فى قطاع غزة الذين انقطعوا عن العمل، استجابةً لأوامر الرئيس الفلسطينى، منذ سيطرة حماس على القطاع. جاء ذلك فى إعلان من جانب المحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات، المعنية بمراجعة أوجه إنفاق المساعدات المالية الأوروبية للسلطة الفلسطينية والتى تبلغ مليار يورو (1.3 مليار دولار). يشار إلى أن نحو 65 ألف موظف مدنى وأعضاء قوات الأمن فى غزة انقطعوا عن العمل منذ عام 2007، عندما استولت حركة حماس على القطاع من سلطة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الذى يسيطر حاليا على الضفة الغربية فقط، وقرر عباس مواصلة دفع رواتبهم، شريطة المكوث فى منازلهم وعدم العمل مع حكومة حماس. وتعد هذه الممارسة أداة رئيسية فى يد عباس للمحافظة على الدعم السياسى له فى غزة، ومواجهة جهود حماس لتعزيز سيطرتها على القطاع. كثير من الموظفين المدنيين فى الحكومة المؤيدة لحماس، من الموالين لحركة فتح التى يتزعمها عباس. وقال مراجعو الاتحاد الأوروبى إن الاتحاد يدفع خمس رواتب العاملين لدى السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية وغزة، والذين يقدر عددهم بنحو 170 ألف شخص. وأضاف المراجع هانس غوستاف ويسبيرغ أن تفتيشا ميدانيا أظهر فى أحد المكاتب، أن تسعين من إجمالى 125 موظفا لا يعملون. وفى السياق ذاته، أوصى ويسبيرغ بوقف رواتب الموظفين فى غزة، وتوجيهها بدلا من ذلك إلى الضفة الغربية. وقال فيصل أبو شهلا، قيادى من فتح بغزة، إنه فى الوقت الذى سيطرت فيه حماس على غزة، "استجاب الموظفون المدنيون لأوامر قيادتهم بالبقاء فى المنازل، وهم مستعدون لاستئناف أعمالهم إذا أمرتهم بذلك".