هيئة التفتيش المالي الأوروبية تدعو إلى مراجعة المساعدات المالية للفلسطينيين

طالبت هيئة التفتيش المالي في الاتحاد الاوروبي الاربعاء باجراء "مراجعة شاملة" للمساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد لقطاع غزة حيث يدفع رواتب لموظفين فلسطينيين "لا يعملون" ما استدعى ردا قاسيا من المفوضية الاوروبية التي تضع سياسته. وقال المسؤول عن التقرير هانز غوستاف ويسبرغ في مؤتمر صحافي في بروكسل ان المساعدة المالية التي يقدمها الاتحاد الاوروبي لقطاع غزة تتطلب "مراجعة شاملة". ومنذ 2007 قدم الاتحاد الاوروبي، المانح الرئيسي للسلطة الفلسطينية، نحو 2,9 مليار يورو لمشاريع في الاراضي المحتلة ما يمثل نحو 20% من اجمالي المساعدة الاوروبية المخصصة ل"سياسة الجوار". ويتم سداد جزء من رواتب الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة (معلمون، اطباء) من الهبات الاوروبية. الا ان ويسبرغ اشار في تقريره الى ان الاتحاد الاوروبي دفع رواتب موظفين لا يعملون منذ ست سنوات احيانا. واستنادا الى تقديرات هيئة التفتيش المالي فان حوالي 22% من العاملين في الاجهزة الصحية و24% من العاملين في قطاع التعليم يتلقون رواتب اوروبية رغم انهم لا يعملون. ومن ثم شدد ويسبرغ على "ضرورة اجراء مراجعة شاملة لبعض جوانب النهج الحالي" معترفا في الوقت نفسه بانه "تم الحصول على نتائج مهمة". واشار التقرير الى ان برنامج مساعدة الفلسطينيين الذي يطلق عليه "بيغاس" هدفه "دعم الخدمات العامة المقدمة للشعب الفلسطيني، ودفع رواتب موظفين لا يعملون ليس جزءا من هذا الهدف". واشار ويسبرغ الى ان المفوضية الاوروبية والجهاز الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي "لم يبديا اهتماما كافيا بهذه المشكلة". ويوصي التقرير بتوجيه المساعدة المقدمة لموظفي غزة الى الضفة الغربية. ومن الامثلة على سوء ادارة المساعدات الاوروبية ندد التقرير بتسديد ضريبة القيمة المضافة بما يزيد عن 2,5 مليون يورو لفندق خمس نجوم في قطاع غزة اي ما يمثل 23% من اجمالي المساعدة الاوروبية المقدمة لمؤسسات غزة. واشار التقرير الى ان "هذه المساعدات يفترض ان تقدم لخدمة عامة لكن عندما زار المحققون الفندق في تشرين الاول/اكتوبر 2012 وجدوا انه يكاد لا يعمل". كما اعرب عن القلق لاختفاء 90 مليون يورو مخصصة لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة والتي توقفت عن العمل في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب نقص الوقود. وعلى الاثر شنت المفوضية الاوروبية، التي حملها التقرير المسؤولية، هجوما مضادا مشددة على "الصعوبة الشديدة" للوضع على الارض. وقال بيتر ستانو المتحدث باسم المفوض الاوروبي المكلف سياسة الجوار ستيفان فولي "لم نجد اي دليل على فساد او سؤ ادارة" للاموال الاوروبية في تقرير هيئة التفتيش المالي. وبشان المشاكل المتعلقة بقطاع غزة ذكر المتحدث بان هذه الاراضي التي تسيطر عليها حركة حماس "خارجة عن سيطرة السلطة الفلسطينية" وقال ستانو ان "سكان غزة الذين تدعمهم السلطة الفلسطينية بالاموال المقدمة من الاتحاد الاوروبي غالبا ما يمنعون من الذهاب للعمل". لذلك فان "المفوضية الاوروبية ترى ان على السلطة الفلسطينية الاستمرار في دعم هؤلاء العاملين في غزة". واضاف "اذا لم يدفع احد رواتب هؤلاء الموظفين فانهم سيكونون اكثر عرضة للخضوع لتاثير المتطرفين". واعتبرت المفوضية ان المساعدة المقدمة لقطاع غزة تتيح الابقاء على وجود على الارض والمساهمة في وحدة دولة فلسطينية مستقبلية. وما بين 2008 و2012 قدم برنامج بيغاس نحو مليار يورو. وتستخدم ثلاثة ارباع المساعدات المالية التي يقدمها برنامج بيغاس في دفع رواتب الموظفين في حين يستخدم الباقي في مساعدة الاسر الفقيرة او ضمان عمل المرافق العامة.