وزير المالية المصري: الحكومة ستلتزم بما ورد في الدستور الجديد

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن الوزارة والحكومة كانتا مقتنعتين بوجوب زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين هاتين الخدمتين باعتبارهما من أهم ركائز العدالة الاجتماعية، وذلك قبل أن تتم كتابة الدستور الحالي. وأضاف جلال، خلال لقائه الإثنين مع قيادات وأعضاء المركز المصري للشئون الخارجية، أن الحكومة ستلتزم بما ورد في الدستور فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي إلى نسب محددة من الناتج وستبحث عن الموارد اللازمة لذلك، ومنها الأموال المهدرة في دعم الطاقة. وأوضح أن لدى الحكومة برنامجا منظما وتدريجيا لعلاج اختلالات الدعم، مشيرا إلى أنه يرى أن دعم النقل العام على سبيل المثال مقبول قائلا "حين كنت أعمل في البنك الدولي في واشنطن كنت أذهب لعملي بالمترو أو الأتوبيس وهكذا الأغلبية الساحقة من الأمريكيين وبما أننا لسنا أغنى من أمريكا فليس من المعقول أن يذهب هذا العدد الكبير من المصريين إلى أعمالهم بالسيارات الخاصة، وليس من المعقول أيضا أن نتخلى عن مهمة دعم ورفع كفاءة وسائل النقل العام". وأعرب جلال عن أمله في أن يصل معدل النمو إلى 5ر4% في عام 2014 /2015 وأن يزيد بعدها إلى 5ر5% في العام التالي له، كاشفا عن قيام وحدة السياسة الكلية في الوزارة بإعداد سيناريوهات مختلفة لما كان سيصبح عليه الوضع لو لم تقم الحكومة الحالية بالإصلاحات التي تقوم بها، وما سيصبح عليه الوضع نتيجة هذه الإصلاحات. وأشار إلى أن الأهم من تصنيفات المؤسسات الدولية هو تقييم الناس ورأيهم وشعورهم لكن هذا لا يمنع من القول بأن رفع تصنيف مصر من "ستاندرد آند بورز" كان مفيدا، موضحا أن من المؤكد أن مصر لا تتدهور اقتصاديا ما لم تكن تمضي في الاتجاه الصحيح وأن الحكومة الحالية تصدت بتشخيص دقيق لأهم مظاهر التدهور الاقتصادي والاجتماعي والعجز المالي التي كانت سائدة حتى 30 يونيو الماضي، وبالتالي وضعت العلاج الصحيح لتلك المشكلات. وقال إن هناك 3 أسباب أساسية تدعو للتفاؤل إزاء المستقبل أولها العائد السياسي من إتمام خريطة الطريق وانتخاب رئيس وبرلمان جديدين فهذا هو الذي سيفتح الباب واسعا أمام المستثمرين المحليين، والسياحة والاستثمار الأجنبي، ثانيا: عائد التحفيز الذي سينجم عن تنفيذ حزمتي التحفيز الأولى والثانية، وسوف يظهر الأثر الإيجابي الكامل لهاتين الحزمتين بشكل واضح بعد هذه الحكومة "فالسيارة التي تسير ببطء الآن في بدء الحركة ستصل إلى سرعتها بعد عدة أشهر" ، ثالثا: العوائد التي تتحقق وستتحقق من الإصلاحات المالية والاقتصادية الراهنة كالعمل للتحول إلى ضريبة القيمة المضافة وإقرار الضريبة العقارية و معالجة قضايا التنازع الضريبي والمتأخرات، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال ووضع الأسس للتحول من دعم السلع إلى دعم الأفراد وإقامة قاعدة بيانات تحدد بدقة من يستحق الاستهداف الاجتماعي كل ذلك سيظهر أيضا بعد هذه الحكومة ويقينا فإن لدى الحكومة المقبلة فرصة أفضل للقيام بأعمال أفضل. وأضاف جلال أن تقدم مصر أو عدم تقدمها مرهون بالأساس بما يقوم به المصريون وليس ما تفعله القوى الخارجية سواء كانت مؤسسات دولية أو دول، مؤكدا أن الحكومة المصرية ليست في حالة قطيعة مع صندوق النقد أو البنك الدولي بل إنها تسعى للاستفادة من الميزة النسبية التي لدى كل منهما والدليل على ذلك قيامنا بالاستعانة بخبرات الصندوق الفنية في تعديلات الضريبة على القيمة المضافة، وتعاوننا مع البنك الدولي في مجالات تطوير التعليم والصحة وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية. وقال "نحن لا نحجر على الحكومة المقبلة فيما يمكن أن تفعله مع صندوق النقد الدولي و كل ما في الأمر أن الحكومة الحالية رأت بعد التشخيص السليم لأوضاع مصر الاقتصادية أن ما تحتاجه ليس قرضا من صندوق النقد أو شهادة منه بل تحتاج مزيجا يجمع بين تسريع النمو وتحقيق قدر من العدالة وضبط المالية العامة بينما لايعمل برنامج صندوق النقد إلا على دائرة واحدة فقط هى ضبط الموازنة كما أن عمله هذا لضبط الموزانة يزيد من تعقيدات إصلاح بقية الدوائر". وأضاف جلال أنه يعتقد أن القيام بمفاوضات مع الصندوق في اللحظة الراهنة قد يكون له أثر سبلي لأنه ستعطي إشارة للعالم الخارجي بأن أوضاع مصر صعبة كما أن أي عمل ستقوم به الحكومة في ظل وجود الصندوق سيتم تفسيره على أنه من إملاءات الصندوق مهما اقسمنا للناس بأنه عمل وطني خالص. ولفت وزير المالية إلى أن قصة موازنة البرامج والأداء ستأخذ وقتا لكن الوزارة قامت بجهد كبير في النقاش مع الوزارات المختلفة حول موازناتها والنتائج التي يجب تحقيقها من الإنفاق العام، كما أن الوزارة أوضحت في تأشيرات إعداد الموازنة الجديدة ( 2014/ 2015 ) وجوب إفصاح كل جهة حول ما ستفعله بالمخصصات العامة والنتائج التي تتوقعها من جراء هذا الإنفاق. وأكد أن النظام السياسي الذي يبنيه المصريون الآن في مصر لن يسمح مرة أخرى بتكوين الثروات إلا من خلال العمل المنتج والجاد والمبدع. وقال إنه قلق طوال الوقت على جانبي الموارد والإنفاق في الموازنة وإنه رغم أن الحكومة قررت عدم زيادة الضرائب على قطاع الأعمال في الوقت الراهن انسجاما مع خطتها التوسعية إلا أن هذا لا يمنع من إعادة النظر في الأمر مستقبلا وإعادة النظر في تعديل تصاعدية ضريبة الدخل الحالية عند تحسن الأوضاع الاقتصادية. ونفى وجود خلاف بين أعضاء الحكومة على مبدأ دعم الأفراد والأسر بدلا من الدعم العيني لكن توجد وجهات نظر حول كيفية عمل ذلك وهذا أمر صحي. وقال إنه لن يتم تحديد الأموال التي سيتم توفيرها من جراء تطبيق الحد الأقصى للأجور إلا بعد استكمال قاعدة البيانات التي تقوم بها الحكومة حاليا والتي سيتم بمقتضاها صرف أي أموال لأي شخص من أي جهة بالرقم القومي. ولفت إلى أنه يتفهم الدعوة إلى ربط الأجر بالتضخم (بارتفاع المعيشة) لكن يجب الحذر لأن بعض تجارب أمريكا اللاتينية والتي أخذت هذا المنهج أفضت إلى مشاكل ضخمة، مضيفا أنه يتمنى ربط الدخل بالتضخم والإنتاجية. وقال إن توجه الحكومة شديد الوضوح ومن لا يريد أن يراه فهذا شأنه، موضحا أن الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي جزء كبير منها موجه لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث سبق وان قامت الحكومة بضخ 3 مليارات جنيه ضمن الحزمة التحفيزية الأولى لدعم الإسكان الاجتماعي. وأضاف أنه يرى أهمية عمل توازن بين الاستثمار في البشر والاستثمار في الحجر أي في المنشآت والمباني وذلك عند تخصيص الموارد عامة. وأكد جلال حرص الحكومة والبنك المركزي على القيام بدوريهما في مجال تقليل الأثر التضخمي للسياسات المالية والاقتصادية. وقال إن احترام قانون العرض والطلب واجب لكن في الحالات غير العادية وحين تتدخل عوامل دخيلة على السوق فيجب التصدي لهذا، مشيرا إلى أن هناك من يحاول أن يعبث بسوق الصرف.