مختصون: التنسيق بين المؤسسات ضرورة لإنجاح الرقابة الغذائية

أجمع مسؤولون ومختصون على أن واقع مراقبة استيراد المواد الغذائية في تطور مستمر، من أجل المحافظة على سلامة المستهلك الفلسطيني في قطاع غزة. وقال هؤلاء خلال ورشة عمل بغزة نظمها مركز الميزان لحقوق الانسان بعنوان "الرقابة على الاغذية وواقع الحق في الغذاء المناسب بقطاع غزة" إن هناك خبراء مراقبون لكافة المواد المستوردة والمحلية في القطاع سواء عن طريق فحص عينات أو بالعين المجردة. وبين المختصون ضرورة التنسيق بين المؤسسات ومتابعة جميع المصانع المنتجة للمواد الغذائية من أجل الخروج بعمل جيد ودؤوب لضمان سلامة المواطنين. وقال المدير الفني في مؤسسة المواصفات والمقاييس بوزارة الاقتصاد رمضان شامية: " الوزارة تنظم إدخال المواد الغذائية التي تدخل من المعابر بواسطة فرق عمل مختصة، من خلال ثلاث مراحل وهي الإدارة العامة للتجارة و المعابر و الادارة العامة للمكاتب الفرعية و حماية المستهلك، إلى جانب الادارة العامة للتنمية الصناعية". وأضاف شامية أن "الفرق سالفة الذكر لا تسمح بإدخال أي بضائع للقطاع، إلا بعد الحصول على إذن استيراد مسبق من الدائرة لبضائع، يتم التوافق عليها مسبقاً مع دائرة حماية المستهلك ومتابعة مصانع المنتجات الغذائية في جميع محافظات غزة، بواسطة مهندسي الصناعات الغذائية". وكشف لـوكالة "صفا" أن العينات التي فحصت مخبريا "غير مطابقة وغير صالحة" في عام 2010 عددها 436 ، وتزايدت بعام 2013 حتي وصلت 968، عازيا ذلك إلى طريقة إدخال المواد عبر الانفاق الفاصلة بين قطاع غزة وجمهورية مصر. وشدد على أن عدد الجولات التفتيشية من عام 2010 حتي عام 2013 في تزايد مستمر، وكان العدد عام 2010 3007 وتزايدت إلي 3130 بعام 2013.